أكد تقرير صادر عن منظمة دولية تعنى بشؤون المرأة أن أفغانستان تظل من أشد البلاد خطورة على سلامة النساء فيها، حتى بعد مرور سبع سنوات على انتهاء حكم نظام طالبان فيها. وقال التقرير الصادر عن هيئة "وومانكايند وورلدوايد" إن نسبة حوادث العنف المنزلي في أفغانستان من أعلى النسب بين الدول في العالم. كما تسجل أفغانستان أيضا نسبة من أعلى نسب حالات وفاة الأم أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة، وكذلك هي من الدول القليلة في العالم التي ترتفع فيها نسبة إقدام النساء على الانتحار على الرجال. ويقول التقرير إن كثيرا من القوانين التي تم تشريعها لحماية المرأة لا يتم تطبيقها، كما أن عملية إدماج النساء في الحياة الاجتماعية والسياسية بطيئة بشكل غير مقبول. وكان التفاؤل بتحسن أوضاع المرأة الأفغانية قد ساد أوساطا محلية ودولية بعد سقوط نظام طالبان أواخر عام 2001 على يد قوات التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة، بسبب القيود التي كانت طالبان قد فرضتها على حرية المرأة وحقها في التعليم. وصدر تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 2003 جاء فيه أن وضع المرأة الافغانية تحسن قليلا منذ سقوط حركة طالبان. وقال التقرير إن هناك تغيرات كبيرة حدثت لبعض النساء منذ سقوط طالبان قبل عامين حيث التحقت آلاف البنات بالمدارس وعادت الكثير من النساء إلى العمل. لكن التقرير أشار إلى أن أغلب النساء لا يلقين الحماية اللازمة، وأن القانون لا يوفر الحماية الكافية للنساء. وقال التقرير إن خطر التعرض للاغتصاب مرتفع، كما أن البنات في سن الثامنة يجبرن على الزواج، كما أشار إلى عدم وجود آلية لتقديم الرجال الذين يتبعون العنف مع النساء إلى العدالة. غير أن التفاؤل سرعان ما بدأ يتحول إلى يأس بعد إدراك أن تحسين أحوال المرأة لا يحتاج إلى سن قوانين فحسب وإنما إلى ضرورة أن يغير الرجال في البلاد نظرتهم إلى المرأة، وإلى أن التعليم أمر أساسي لتحقيق ذلك، وهذا يتطلب الوقت وصدق النوايا.