اعلنت حكومة دبي أمس الأربعاء إنشاء "صندوق للدعم المالي" مهمته إدارة وتوزيع مساعدة حكومية بقيمة 20 مليار دولار للشركات التي تمر بازمة مالية في الامارة. وفي بيان للإعلان عن انشاء الصندوق، قال عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي ان المدفوعات ستقدم الى الشركات المرتبطة بحكومة الامارة على شكل قروض نظرا "للأهمية الإستراتيجية والتطويرية" التي تمثلها مشاريعها للإمارة. وأضاف انه "سيتم تقييم كل طلب مقدم للحصول على الدعم على حدة ووفق معايير محددة سلفاً لضمان كفاءة تخصيص الاموال وانسجامها مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل". وغرقت دبي وشبكتها الواسعة من الشركات التي ترعاها حكومتها في الديون وتعاني من الازمة المالية العالمية. وكانت حكومة دبي قد قالت انها والشركات المرتبطة بها مدينة بحوالي 80 مليار دولار دون الاعلان عن تفاصيل حجم هذا الدين. واعلنت حكومة دبي عن برنامج الإقراض البالغ حجمه 20 مليار دولار في فبراير/ شباط 2009 . ولم تعلن حينها سوى عن تفاصيل قليلة بشان كيفية توزيع الاموال. وقدم مصرف الامارات المركزي حتى الان عشرة مليارات دولار في صورة قروض. واعتبر كثير من المراقبين هذه الخطوة بمثابة انقاذ من الحكومة الاتحادية للامارة. ومن غير المعروف متى ستوزع العشرة مليارات الاخرى وما اذا كانت الحكومة الاتحادية تنوي المساهمة في تقديم العشرة مليارات دولار الباقية. وذكر اعلان الاربعاء ان اسماء الجهات التي ستحصل على التمويل الطارئ لن تعلن.وبأي حال، فقد تم ضخ بعض التمويل في شركة نخيل للتطوير العقاري. واقرت الشركة المملوكة للدولة في مايو ايار بانها حصلت على حصة من الاموال لكنها لم تحدد حجمها. وجاء انشاء صندوق الدعم الجديد في دبي بموجب مرسوم أصدره حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.وبالاضافة الى ادارة القروض الحالية والجديدة، سيكون لدى الصندوق السلطة لاصدار سندات محلية ودولية والاستثمار في مشروعات تجارية والاستحواذ على حصص جزئية او كاملة في شركات.