أنهت وزارة الخارجية السعودية إجراءاتها الخاصة بالبدء في تفعيل نظام التفويض الالكتروني على التأشيرات الذي يعد امتداداً للانجازات الالكترونية التي اعتمدتها الوزارة في جميع إجراءاتها المتصلة بالجمهور. وحسب السفير محمد بن عبد الرحمن السلوم وكيل وزارة الخارجية المساعد للشئون القنصلية فأن التفويض الالكتروني سيحل محل التفويض الورقي السابق الذي يتم التصديق عليه من قبل الغرف التجارية والصناعية أو مكاتب الاستقدام بالمملكة ويرسل لسفارات وقنصليات المملكة بالخارج للسماح للشخص أو الجهة المفوضة الحصول على التأشيرات. وقال السلوم إن النظام يهدف إلى القضاء على ظاهرة تزوير وكالات وتفاويض التأشيرات الصادرة من الجهات المانحة داخل المملكة حيث أن التفويض الالكتروني عبارة عن عملية تحويل النص الورقي إلى نص إلكتروني يصل إلى سفارات وقنصليات المملكة في الخارج ويربط مع أمر التأشيرة يتضمن اسم الوكيل المخول له الحصول على هذه التأشيرات وتنفيذ الممثليات التأشيرة بموجب هذا التفويض ووفقاً لما ورد فيه وللشركة أو المؤسسة الحق في إلغاء أي تفويض صدر منها بشرط أن يكون طلب الإلغاء عبر النظام. وأفاد أن النظام سيتم تطبيقه بشكل إلزامي في المرحلة الأولى على التأشيرات الصادرة للشركات والمؤسسات التجارية / إلى الممثلية في دكا فقط / اعتباراً من 17 / 9 / 1429ه ومن ثم سيتم تطبيقه في بقية الممثليات وفقاً لما سوف يتم الإعلام عنه حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة أما بالنسبة لتأشيرات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومن في حكمهم من الجهات التي لا تحمل الصفة التجارية فبين السفير السلوم أن هذا التنظيم لن يطبق بحقها حالياً وسيستمر العمل بقبول الوكالات والتفاويض الورقية لحين الانتهاء من التنسيق معها لتطبيقه في مرحلة لاحقة. وأوضح في ختام تصريحه أن الوزارة أنهت من جهتها جميع الخطوات والتجهيزات المتعلقة بالنظام ولدى الغرف التجارية واللجنة الوطنية للاستقدام التعليمات المتعلقة بهذا الشأن .. داعيا مكاتب الاستقدام الأهلية التي لم تسجل في النظام الآلي للتفاويض إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام حتى لا يتم إيقاف تنفيذ التأشيرات التي يتم توكيلها عليها.