الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ترفض العسكر وحزب التكتل يقيل أي عضو يشارك فيها.

أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية رفضها المطلق للتشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للدولة ،وجددت تمسكها بإطلاق سراح الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وعودته إلى السلطة رئيسا للبلاد.
وأكدت الجبهة أن التشكيلة الجديدة تمثل خرقا سافرا للدستور الموريتاني بالإضافة إلى الخروقات العديدة التي قام بها إنقلابيو السادس أغسطس حسب البيان الذي صدر عن الجبهة خلال المؤتمر الصحفي.
وناشدت الجبهة في بيانها القوي السياسية الحية في البلد بتكثيف جهودها من أجل تجنب البلاد مزيدا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تتهددها
وأكد حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه " أن أي عضو ينتمي الي الحزب يشارك فى الحكومة يعتبر نفسه مستقيلا بصورة تلقائية، طبقا للنصوص المعمول بها".