التعليم وتحدي سوق العمل

عندما يتم تقييم مؤسسات التعلم فإن من أهم المؤشرات التي يتم النظر فيها هو نسبة خريجيها الذين يحصلون على فرص التوظيف في سوق العمل في أسرع وقت ممكن، فكلما زادت نسبة توظيف خريجي المؤسسة التعليمية ارتفع مستوى تقويمها أو تصنيفها. وفي هذا الشأن تبرز محليا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، باعتبار مخرجاتها على درجة عالية من الاستعداد المهني لدخول سوق العمل. ولكن يجب التنويه هنا أن مؤسسات التعليم الجامعي لا تعد خريجيها بالمقاسات الدقيقة التي يطلبها سوق العمل، فسوق العمل نفسه يتغير بتسارع عالٍ، استجابة للتفجر المعرفي والتقني المهول، وبالتالي لا تملك مؤسسات التعليم العالي أمام هذا الطوفان التكنولوجي المعرفي إلا أن تكسب خريجيها مهارات أساسية محددة (تعرف بمهارات التعلم في القرن 21 )، تمكن الخريج من أن يخطو خطواته الأولى في مساره العملي المهني. وبمرور الوقت سيكتشف هذا الخريج أنه بحاجة إلى مهارات أخرى لكي يؤدي عمله بصوره مرضية، وغالبا ما تقوم وحدة تنمية الموارد البشرية (HR) في مؤسسة العمل بتوفير فرص التدريب على تلك المهارات. وغالبا ما تلجأ مؤسسات التعليم إلى إقامة علاقة وثيقة مع مؤسسات العمل، وذلك باختيار رؤساء تنفيذيين ليكون أعضاء في مجالسها التعليمية (Board of Trustee)، مثل هذه العلاقة سوف تسهل من انتقال الخريج من جامعته إلى سوق العمل.
نقلا عن الجزيرة