فجوة المهارات بين خريجي الجامعات

تغير في السنوات القليلة الماضية مفهوم التعليم الجامعي التقليدي سعياً نحو تعزيز وتنمية المهارات المتنوعة إلى جانب التعليم والبحث وخدمة المجتمع، وتقليل الفجوة بين مهارات ومتطلبات سوق العمل وإمكانات الخريج الجامعي. وبحسب دراسة قامت بها جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM) في العام 2019، أظهرت أن معدل فجوة المهارات والإمكانات بين خريجي الجامعات والمقبلين على سوق العمل مثير للقلق، وأنه لا زال هناك عدد هائل من الوظائف شاغرة تنتظر أصحاب المهارة على الرغم من زيادة عدد طلبات التوظيف وإعلانات الوظائف، أو أن المرشحين لها غير مطابقين للمواصفات المطلوبة. ويتناقض عدم التوافق هذا بشكل حاد مع أهداف التعليم الجامعي في تحقيق متطلبات سوق العمل، مما نتج عنه هذه الفجوة ولعل مسبباتها قد تكمن أيضا في ممارسات ريادة الأعمال والبيئة الثقافية والمعرفية الحديثة والتي يتطلبها سوق العمل في العصر الحديث. لذا؛ يجب على المؤسسات التعليمية الجامعية بذل المزيد من العمل لإكساب الخريج المهارات ذات الصلة وإعداده للمنافسة في سوق العمل.
الأمر الذي يُلقي قدر عالٍ من المسؤولية على الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في السعودية وذلك بتكريس أذرع وأجهزة داخل هيكلها تُعنى بالاطلاع على مواءمة نواتجها مع سوق العمل إلى جانب تقديم المعرفة والبحث وخدمة المجتمع، ولعل لوزارة التعليم الإشراف ومتابعة التوجهات التطويرية والتقنية والمالية والأكاديمية الجارية في مؤسسات التعليم العالي والجامعي لمساعدة إدارة الجامعة والطلبة والكادر التعليمي على فهم التغييرات المتوقعة في السنوات القادمة.
وبالنظر إلى أهداف ونواتج التعليم الجامعي في السعودية، نرى أن غالبية المؤسسات التعليمية الجامعية في موقف لا يُراعي التغيرات التي تطرأ على النمو المتسارع للوظائف غير التقليدية، فترى أن التعلم الذاتي والافتراضي وتحفيز تنمية المهارات الناعمة والتخصصية تكاد تكون معدومة أو اختيارية للطلبة دون مسؤولية تتحملها الجامعات، لانعدام أو عدم المتابعة الجيدة لقياس السجل المهاري المكتسب للخريجين.
وبمناقشة أهم الاتجاهات التي يجب مراعاتها في المؤسسات التعليمية الجامعية، يأتي التعليم المبني على الواقع الافتراضي للتعليم والذي يعتبر بمثابة تغيير جذري في التعليم الجامعي وهو أهم أدوات تعزيز المهارات للطلبة. ولا يقتصر دور التقنية في التعليم على تزويد الطلبة بالمعلومات فحسب، بل أيضًا في سد الفجوة في الوصول إلى التعليم المتقن وتعزيز التطوير الذاتي وتجنب قيود الوقت والمكان لتعزيز فرص التعلم المستمر وتشجيع الإبداع والتعاون. ومع تطور التقنيات المرتبطة في التعلم الافتراضي، يجب النظر بشكل دقيق في طرق حيوية لدمج التعليم التقليدي والتعلم الافتراضي لما له من فوائد للطلبة في سوق العمل المتغير. حيث إن زيادة المشاركة والتحفيز، والتعلم الاستكشافي، وفرص التطوير المرتبط بالتعليم التي قد لا يمكن الوصول إليها في أنظمة التعليم التقليدي، هي بعض من الإمكانات التي يمنحها التعلم الافتراضي، وإن استخدام الواقع الافتراضي في التعلم العميق وخاصة في المجالات العلمية والطبية يؤدي إلى استجابات تمنح الطلبة منظورًا له تأثير هائل ودائم. ولعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي سوف توفر إمكانات هائلة لتحقيق التطوير المنتظر لطلبة التعليم الجامعي بمختلف التخصصات. هذا قد لا يدركه الكثير في الجامعات في السعودية أو أنها لم تتخذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه الهام. وما قد يستفاد منه في مجالات عديدة في تجويد العملية التعليمية مثل تنفيذ المهام الأكاديمية والإدارية الحساسة للوقت، وتعزيز التسجيل وإجابة الطلبة على كثير من استفساراتهم العلمية المتكررة وتعزيز تجربة الطلبة الحسية للتعليم.
وما نتوقعه في التعليم الجامعي والعالي مستقبلاً في المملكة العربية السعودي سوف يكون حتماً متغيراً عن الوقت الحالي. لذا؛ على وزارة التعليم اتخاذ خطوات ملموسة واستراتيجية لتنمية وتعزيز مهارات الطلبة والخريجين سواءً كانت مهارات إدارية وقيادية أو مهارات تواصل ولغوية أو مهارات تقنية وذلك للمنافسة بسوق العمل في العصر الحديث، مما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني بالتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030.