إختبار الرخصة المهنية للمعلمين بين الاجتهادات و حقائب التدريب

اختتمت الأسبوع الماضي اختبارات الرخصة المهنية بعد أن التحق بها الآلاف من المعلمين و المعلمات والباحثين عن الوظائف التعليمية خلال الفترتين الصباحية و المسائية، إلا إن الانطباعات العامة حول أسئلة الاختبارات لم تكن مرضية لدى الأغلبية واعتبرها البعض انها تفتقر إلى الصدق و الموضوعية والثبات وهي التي تناشدها الجهة التعليمية والقياس من المعلمين عند إعدادهم لأسئلة اختبار طلابهم، فقد أوجز أحد التربويين المآخذ التي وجدت في أسئلة اختبار الرخصة
المهنية كالتالي:
"1-بعض الأسئلة بإجاباتها الصحيحة خاطئة.
2- بعض الأسئلة بإجاباتها الصحيحة تمثل وجهة نظر من كتبها فقط ولا غير ..
3- بعض الأسئلة تحتمل أكثر من إجابة؛ وبعضها لايوجد له إجابة صحيحة وإنما آراء لمن أعدها.
4- الأسئلة التي تم وضعها لاتقيس المهارات بشكل موضوعي.
5- الأسئلة غير صالحة بتاتاً للحكم على مهنية المعلم أو استصدار رخصة.
6- هذا الاختبار علاقته ضعيفة جدا بواقع التعليم والترخيص للمهنة. حتى وان ذكروا انه تم تحكيمه او دراسته؛ فيبقى معيبا وضعيفا . وهذا النوعية من الاسئلة غير صادقة وغير موضوعية ".
الشولم يقتصر هذا الأمر على السلبيات المذكورة بل إلى تهافت المعلمين و المعلمات لدفع رسوم مالية غير رسوم التسجيل لدى هيئة القياس و التقويم مقابل دورات تدريبية عبر منصات ذاع صيتها و مدربين أصبحوا يمتهنون تجارة بيع حقائب أسئلة الرخصة المهنية تسويقاً لا تطويراً للمعلمين و إنما لمساعدتهم في الحفظ و التدوين فقط لأسئلة كالألغاز يشوبها الغموض و التخمين.
فهل من المنطقي أيضاً أن يكون عدد الأسئلة 88 سؤالاً منها 13 سؤالاً تجريبياً كما قيل لتكون الحسبة:
75 سؤال = 100 درجة
مما يجعلنا نتساءل هل الحسبة أيضاً معيارية ؟
وهل من العدالة أن يحكم مثل هذا الاختبار الفوضوي على مستقبل المعلم ورتبته وراتبه ودخله الشهري ؟