هل لدينا صناعة؟!

1
عملتُ في بواكير شبابي موظفًا بالصناعة عندما كانت إحدى أذْرُع وزارة التجارة، ووقفتُ على شيء قليل من كواليسها وتوجهاتها وأسرارها بقدر ما كان متاحًا لموظف يريد أن يصل إلى شيء يضيف به إلى معلوماته، غير أن ما لفت نظري آنذاك أن علاقة الصناعات بالوزارة - على محدودية عددها - كانت تتركز على مطالبة المصانع بإعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية، وكان هذا يتحقق لها من خلال المكتب الفني الذي كان يديره المدير العام للصناعة بالوزارة، وكان المكتب الذي كنت أحد موظفيه هو مَن يقوم بإعداد محاضر التقارير لهذه الإعفاءات، وفقًا للتعليمات المنظِّمة لذلك. والمكتب الفني هو مَن يقرها، ويصادق عليها.
* *
وضمن المحاولات لإنعاش الاقتصاد، وجعل الصناعة إحدى أذْرُع الاقتصاد المهمة، قامت الوزارة بكل مسمياتها، وبتعدد مَن يتولى حقيبتها، بعدد من المبادرات التشجيعية، بدءًا بتأجير المصانع أراضي بأسعار رمزية، ومدد طويلة، ومعاملتها معاملة خاصة في أسعار استهلاكها من الكهرباء، وإعفائها من الرسوم الجمركية عند استيرادها أيًّا من المواد التي تدخل في صناعتها، وتقديم دراسات لبعض الفرص الصناعية المتاحة مجانًا للمستثمرين من خلال مركز الأبحاث، وجعل الصناعيين جزءًا من منظومة الغرفة التجارية، وتشجيعهم على التصدير، وتوسيع قاعدة مُلاك المصانع من الفرد إلى الجماعة على شكل شركات مساهمة؛ يتم تداولها في سوق المال.. وغير ذلك كثير.
عملتُ في بواكير شبابي موظفًا بالصناعة عندما كانت إحدى أذْرُع وزارة التجارة، ووقفتُ على شيء قليل من كواليسها وتوجهاتها وأسرارها بقدر ما كان متاحًا لموظف يريد أن يصل إلى شيء يضيف به إلى معلوماته، غير أن ما لفت نظري آنذاك أن علاقة الصناعات بالوزارة - على محدودية عددها - كانت تتركز على مطالبة المصانع بإعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية، وكان هذا يتحقق لها من خلال المكتب الفني الذي كان يديره المدير العام للصناعة بالوزارة، وكان المكتب الذي كنت أحد موظفيه هو مَن يقوم بإعداد محاضر التقارير لهذه الإعفاءات، وفقًا للتعليمات المنظِّمة لذلك. والمكتب الفني هو مَن يقرها، ويصادق عليها.
* *
وضمن المحاولات لإنعاش الاقتصاد، وجعل الصناعة إحدى أذْرُع الاقتصاد المهمة، قامت الوزارة بكل مسمياتها، وبتعدد مَن يتولى حقيبتها، بعدد من المبادرات التشجيعية، بدءًا بتأجير المصانع أراضي بأسعار رمزية، ومدد طويلة، ومعاملتها معاملة خاصة في أسعار استهلاكها من الكهرباء، وإعفائها من الرسوم الجمركية عند استيرادها أيًّا من المواد التي تدخل في صناعتها، وتقديم دراسات لبعض الفرص الصناعية المتاحة مجانًا للمستثمرين من خلال مركز الأبحاث، وجعل الصناعيين جزءًا من منظومة الغرفة التجارية، وتشجيعهم على التصدير، وتوسيع قاعدة مُلاك المصانع من الفرد إلى الجماعة على شكل شركات مساهمة؛ يتم تداولها في سوق المال.. وغير ذلك كثير.
غير أن هذا التحفيز لم يغيِّر كثيرًا من الصورة غير المريحة بالنسبة لماضي وحاضر الصناعة في المملكة؛ إذ ما زلنا نعتمد على ما هو مستورد من الخارج، فيما عدا صناعات محلية محدودة؛ لا تستطيع المقاومة والمنافسة أمام غزو البضائع الأجنبية؛ بما جعلنا لا نعرف شيئًا، إن كان لدينا مصانع فعلاً لولا ما تذكِّرنا به صناعات سابك وأرامكو والمراعي وغيرها مما أثبتت نجاحها على قلة عددها؛ وهو ما يطرح السؤال: هل لدينا صناعات محلية؟ هل نحن موعودون بأن تكون بلادنا دولة صناعية؟ ومتى سيتحقق مثل هذا؟ بعد أن أصبحنا أمام رؤية واضحة، حددت لنا الأهداف والأزمنة والمتطلبات، وعرّفتنا على مقومات نجاحها.
* *
في استعراض سريع سنجد أن الصناعة هي جزء من وزارة، كما لو أنها في ضيافة الجزء الآخر من الوزارة؛ وهو ما قد يعطي مؤشرًا وانطباعًا، أو يرسل رسالة تخويفية لمن سوف يتجه للاستثمار في القطاع الصناعي؛ ليزيد ذلك من مخاوفه التي جعلته يركز استثماراته في العقار بيعًا وشراءً على حساب الاستثمار في الصناعة؛ كونه الأقل مخاطرة، والأسرع ربحًا، على ما في ذلك من تمكين للاستيراد الأجنبي من الاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق السعودية، في سوق مرنة ومفتوحة، ولا توجد قيود على استيراد ما يغطي حاجة السوق؛ وبالتالي يذهب العائد المالي من هذا الاستثمار للخارج.
* *
وليس عندي من تفسير لوضع الصناعة ضمن التجارة في وزارة واحدة، ثم مع وزارة الكهرباء؛ لتكون رحلتها الأخرى مع وزارة الطاقة، قبل صدور الأمر بإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية، بعد أن كانت الثروة المعدنية هي الأخرى ضمن اختصاصات أكثر من وزارة؛ ليذكِّرنا مرور عام على إنشاء هذه الوزارة وولادتها، وفقًا لاستراتيجيات رؤية المملكة 2030، بأننا أمام فرصة غاية في الأهمية لكي نكون بلدًا صناعيًّا، بحساب الإمكانات المالية والبشرية، والموقع الاستراتيجي، والثروات الطبيعية، والبنى التحتية، ووجود وزارة مستقلة للصناعة، وانضمام الثروة المعدنية للوزارة بحكم الاختصاص، رغم وجود بعض التحديات.
2
من أنجح المشروعات الصناعية ما تولَّدت عن شركة سابك العملاقة، ولا يمكن إغفال ما تقوم به شركة أرامكو من صناعات لها علاقة بطبيعة عملها وإنتاجها، ومثلها الصناعات العسكرية، وكذلك صناعات بعض الشركات المساهمة، وهي صناعات ذات جودة عالية، وتتمتع بكثير من الحوافز التشجيعية من الدولة، إلا أنها غير كافية، أمام تنوع وتعدد الصناعات الأجنبية التي تغزو بلادنا، ومتى وُجدت فسوف تكون لها الأولوية، في المشتريات والمناقصات الحكومية، ضمن الحماية للمنتَج المحلي، ما يعني أن الاستثمار في الصناعة يجب أن يتجاوز الخوف، وعلى المستثمرين أن تكون الصناعة ضمن خياراتهم في تنويع استثماراتهم، فالفرص الصناعية قد لا تتكرر، والنجاح سيكون لمن يبادر أولاً.
* *
والرؤية للصناعة أصبحت واضحة، فهناك هيئات للتجارة الخارجية، والمحتوى، وبنك للصادرات، ومدن للصناعات، وصندوق للصناعة، وحوافز أخرى كثيرة، لثقة القيادة بأنه لا نمو للاقتصاد دون أن تنهض المملكة بالصناعة والتعدين بأنواعها وأشكالها، ليأتي عن رؤية المملكة بإستراتيجيتها إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية ضمن الخطوات القادمة لإنعاش الصناعة والتعدين، ومضاعفة إنتاج ما هو قائم، وفتح المجال أمام صناعات جديدة سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير إلى الخارج.
وفي لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بدر بن إبراهيم الخريف الأسبوع الماضي برؤساء التحرير وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعودية، تحدث معاليه واستمع في حوار مفتوح ومناقشات لامست التحديات والإمكانات المتاحة لإنجاح الصناعة في البلاد، وأكد أن ولي العهد حريص على النهوض بالصناعة، وأن سموه يؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن، وأنه وجَّه بتمكينهم وتوظيف قدراتهم في القطاع الصناعي، والذي هو عصب النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خططاً شاملة للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.
* *
في اللقاء أيضاً كان هناك حديث عن المقومات التي تمتلكها الدولة لتكون رائدة في القطاع الصناعي، وحدد الوزير ذلك بالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي، ووجود شباب وشابات على مستوى عالٍ من التعليم والخبرات، ولم يغفل الوزير ما يمثله فتح الأسواق السعودية للصناعات الأجنبية من منافسة غير متكافئة كأحد التحديات، لكنه أكد أن هدف الوزارة الذي تعمل عليه أن يكون القطاع الصناعي المحلي هو الخيار الأول للمستهلك، كما هو الخيار الأول للمستثمر، وذلك من خلال تبني الوزارة لمسار جاذب للأفكار ضمن منظومة الصناعة، وتحويلها إلى مشاريع صناعية، سواء - كما يقول الوزير الخريف - عبر التخطيط، وعمل دراسات الجدوى، أو من خلال توفير التمويل اللازم، بما في ذلك العمل على تطوير أفكار شباب وشابات وطننا، وتحويلها إلى مشاريع بعد تقييمها، والتأكد من جدواها الاقتصادية.
* *
ويرى الوزير أن الصناعات السعودية القائمة حالياً، ذات جودة عالية، وأن الوزارة تتجه الآن لإطلاق مشروع «صُنع في السعودية» لتحفز الصناعات والمصانع الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها، دون أن يغفل العمل في منظومة الصناعة أيضاً على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة. وخصَّ الوزير الخريف التعدين بجزء من حديثه لرؤساء التحرير وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعودية بالقول: إن الوزارة تعمل على توطين قطاع التعدين، وقد وضعت الخطط، وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك، كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد.
* *
وضمن ما لفت نظري في لقاء الوزير ما أشار إليه من أنه تم أخيراً العمل على توسيع المسح الجيولوجي ليشمل مساحات شائعة من المملكة، بهدف استكشاف الثروات الطبيعية، وتعظيم الفائدة منها، مشيراً إلى أن أراضي المملكة غنية بالكثير من الثروات المعدنية، وأن اكتشافها سيكون ضمن أولويات اهتمام الوزارة.
3
ر عام على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، واختيار بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً لها، وخلال هذه الفترة كان هناك عمل كبير أوضحه الوزير في لقائه رؤساء التحرير وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، وجاء اللقاء بمبادرة من معاليه في خطوة عدت عن توجه لدى الوزارة في إقامة علاقة مع الإعلام الذي ظل غائباً أو مغيباً عن الصناعة في البلاد.
* *
الوزير يؤكد بأن هناك فرصا صناعية كبيرة وواعدة، ويعد باستغلالها والاستفادة منها، ولأنه ابن الصناعة والتجارة موظفاً وخبيرا فهو ينطلق من خلال تراكمية امتدت لسنوات قبل أن ينال ثقة القيادة ليكون مسؤولاً عن ملف الصناعة والثروة المعدنية، في مرحلة تشهد الصناعة في المملكة كما هي في دول العالم تحديات كثيرة، وانكماشاً اقتصادياً لم يكن مألوفاً، لكن الوزير مع هذه التحديات كان متفائلاً بدليل إشارته إلى أن القطاع الصناعي أثبت كفاءته في التعامل مع هذه المتغيرات، وأن الأسواق السعودية لم تتأثر بنفس الحجم الذي تأثرت به أسواق عالمية أخرى.
* *
يقول الوزير: خلال جائحة كورونا نجحت قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية في توفير احتياجات السوق، ومتطلبات المستهلكين بشكل كامل، وأن المصانع السعودية تمكنت من مضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف كمامة في اليوم إلى 3 ملايين كمامة، وبالدعم الحكومي بدأنا العمل للوصول إلى 10 ملايين كمامة يومياً، هذا يعني أن المملكة قادرة على خلق خط صناعي في كل مجال، وبالقدر الذي يغطي حاجة المملكة، ويتم تصدير ما يفيض عن حاجتها إلى الخارج.
* *
لدينا في المملكة مئات المصانع المنتجة، سواء الفردية منها، أو تلك التي دخلت سوق المال كشركات مساهمة، وهذه المصانع تلبي بعض احتياجات السوق في مجال البتروكيماويات، واحتياجات البناء، والبتروكيماويات، والحديد والصلب، والأنابيب، والمواد الكهربائية، والأثاث، والصناعات الدوائية، والمواد الغذائية، وصناعات شركات سابك، وسافكو، والزجاج، والمعادن، والورق، والكابلات، وغيرها مما لا تتسع مساحة هذه الزاوية للإشارة إليها، لكنها لا تكفي لتحقق طموحنا بأن تتحول المملكة إلى دولة صناعية، مستفيدة من كل الإمكانات المتاحة في المملكة التي تعطي ضماناً لنجاح أي مشروع صناعي، وأي استثمار في مجاله.
* *
يأتي لقاء الوزير في إطار مد جسور التواصل مع الإعلاميين، إيماناً منه - كما يقول - بأهمية دور الإعلام في إنجاح مهمة الوزارة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتحقيق الأهداف التي تحاول الدولة إنجازها من خلال رؤية 2030م والتي من أهم محاورها القطاع الصناعي، باتجاه التنوع الاقتصادي، عبر تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص وظيفية بشكل مستدام، ورفع الناتج المحلي، ورفع الصادرات، وجلب الاستثمار - هكذا يقول الوزير - ويضيف: ومن أهم البرامج لتحقيق هذه المستهدفات هو برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية، والهدف منه تعظيم الفائدة، وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاعات الأربعة التي يضمها البرنامج، وهي الصناعة، الثروة المعدنية، الطاقة، والخدمات اللوجستية.
* *
ما قاله الوزير وتحدث عنه يضع المملكة أمام مرحلة صناعية جديدة، ومثلما ولدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكما كانت ولادة شركة سابك، ونحن الآن في وضع أفضل من تلك الفترة، فإن أمام وزارة الصناعة والثروة المعدنية فرصة كبيرة لاستثمار قدراتنا كبشر، وإمكاناتنا المالية والطبيعية، وتوظيف واستثمار ما وصل إليه شبابنا وشاباتنا من تفوق علمي، وخبرات كبيرة؛ لوضع المملكة على عتبة تغيير صناعي كبير، بدخولها بقوة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ فنجاح سابك محفز لولادة صناعات أخرى ناجحة على غرارها، على أن أي صناعات بدون تسويقها إعلامياً، وتعريف المستهلكين بها، لن تحقق ما هو مأمول لها من نجاح.
نقلا عن صحيفة الجزيرة