الولايات المتحدة تسعى إلى تشديد المراجعات الأمنية على الاستثمار الأجنبي

اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء لوائح جديدة لتشديد مراجعات الأمن القومي على الاستثمار الأجنبي بشركات الولايات المتحدة العاملة في التكنولوجيا والبنى التحتية والمعطيات الحساسة.
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في تصريح “إن اللوائح المقترحة اليوم ستوفر الوضوح والتأكيد للمستثمرين، فيما يتعلق بتعزيز سلطات لجنة الاستثمار بالولايات المتحدة، لمعالجة مخاطر الأمن القومي الناجمة عن استثمارات أجنبية معينة، وستواصل تحديث عملية اللجنة”.
وتعتبر لجنة الاستثمار بالولايات المتحدة هيئة متعددة الوكالات، تقوم بمراجعة تعاملات مالية أو تجارية محددة خاصة بالاستثمارات الأجنبية في شركات أمريكية، بحيث تكون المراجعات على أساس أولويات الأمن القومي.
وستمنح هذه القواعد المقترحة صلاحيات أوسع للجنة الاستثمار بالبلاد، لمراجعة التعاملات المالية وما شابهها، فيما يتعلق بتقنيات وبنى تحتية هامة، ومعطيات شخصية حساسة، وفي العقارات، وفقا لوزارة الخزانة.
ويخشى المستثمرون الأجانب من احتمال أن تزيد اللوائح المقترحة من خطر اعتبار حتى التعاملات العادية، خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
ويوصي الاقتصاديون أيضا بالضرورة القصوى لبقاء الولايات المتحدة سوقا منفتحة للاستثمارات الأجنبية، بما يساعد على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بالبلاد.