تمتلك المملكه العربية السعودية صندوقيين إجتماعيين وإستثماريين كبيرين .يؤديان هذان الصندوقان أدواراً إجتماعية هامه وكبيرة .. ولديهما ذراعان إسثثماريان ضخمان للغاية . وتفوق حجم إستثماراتهما العشرات من المليارات . هما صندوق التقاعد . وصندوق التأمينات ونظراً لحجم وقوة السوق السعودي . وحاجتة المستمره الي التنميه . فإننا ننتظر صندوق أسثماري وإجتماعي ثالث يمتلك عشرات المليارات . ويستثمرها وينميها في المملكه ويسهم في مشاريع التنميه الوطنيه . ويوظف أصوله بما يحقق له مدخولات ماليه ثابتة وأمنة . ذالك هو صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف ) هذا الصندوق الذي أحدث عام 1416ه . وكان يقصد من دعم مشروع توطين الوظائف . وفي سبيل إيجاد موادر ماليه للصندوق تم في حينة رفع رسوم الاستقدام بمبلغ ألف ريال . ورفع قيمة تجديد الأقامة بمبلغ مائة وخمسون ريال لتكون هما النواة الاولي لهذا الصندوق .. وبعد عشر سنوات من إحداثه أنطلق الصندوق بهويته الخاصة وتم تطوير إمكانياته وقدراته .. وأوكلت له عدة مهام وواجبات متعددة كلها تتعلق بالتوطين والتوظيف .. وقبل ثلاث سنوات وفي سبيل زيادة إيرادات هذا الصندوق تم إضافة . رسم جديد مقدارة ألفان وخمسمائة ريال .. تدخل إلي حساب (هدف) مقابل تجديد أي أقامة والسؤال هنا .. مع وجود هذه الوفرة الماليه الضخمة لدي الصندوق. لماذا لايحدث الصندوق له ذراع إستثماري قوي .؟ ويستفيد من تجربتي صندوق التقاعد والتأمينات . بالتأكيد إن الصندوق يحتاج إلي تشريعات خاصه تمكنه من الشروع في إقتحام السوق الأستثماري السعودي لاسيما في القطاعين العقاري والأسهم الاستثمارية ذات العوائد المالية المناسبة . الذراع الاستثماري الذي سيحدثه صندوق تنميه الموارد البشريه . سيكون له عدة مكتسبات هامه جداً للصندوق نفسه وللتنمية الوطنية . حالياً الصندوق لديه فوائض مالية . لكن هذه الفوائض قد لا تكون موجودة في المستقبل سيما مع إزدياد أعداد السعوديين المنخرطين للعمل في القطاع الخاص . ومع تنشيط وتقوية البرامج التدريبية التي سسيطلقها الصندوق . ولايمكن فرض مزيداً من الرسوم علي المستثمرين الحل كم أسلفنا هو تنمية وتشغيل الأصول المالية والسيولة الضخمة التي يمتلكها الصندوق . حالياً. ليخلق الصندوق محفظة إستثمارية ضخمة تكفل له تقديم برامج ناجحه جداً . صندوق تنمية الموارد البشريه ( هدف ) سيكون في ظل أذرعته الاستثماريه واحداً من أهم القطاعات الموظفة للسعودين . كما سيكون أحد القطاعات الكبري الداعمه للاقتصاد الوطني . من غير المقبول أن تبقي ثروات هذا الصندوق الضخمه حبيسة خزائن البنوك .. دون أن يكون لها أثرها التنموي المباشر .. صندوق التقاعد وصندوق التأمينات نجحاء بشكل كبير ومباشر .. في توظيف العوائد المالية التي تصل إليهما .. بما يحقق لها الأستمراريه وفي الوقت نفسه ساهما في التنمية الوطنيه الشامله .. ننتظر بحول الله وقوته أن نشاهد صندوق ( هدف ) الاستثماري الذي سيحقق للوطن وللمواطن الشي الكثير . يستطيع ( هدف ) أن يحدث منشئات تدريبيه تتناسب وطبيعه مهامه وواجباته ويسهم في تنمية وتطوير القطاع التدريبي والتأهيلي ويستطيع الأستثمار أيضاً في إحداث مراكز أبحاث التعليم والتدريب .. هذا في مجال تخصصه . إضافة غلي المشاريع الاستثماريه الأخرئ علي أن تكون مشاريع شبه أمنة تحقق التكامل المنتظر للصندوق