جدل حول قانون منع المشروبات المحلاة بنيويورك

بحق المجلس الصحي التابع لبلدية نيويورك، باعتباره لا يحمل صفة قانونية للموافقة على منع بيع أو ترويج المشروبات المحلاة التي يفوق يتجاوز حجمها 0.54 ليترا.
ووقع هيئة المشروبات الأمريكية وعدد من الشركات ورجال الأعمال والعاملين في قطاع المشروبات المحلاة على هذه الدعاوى التي تتهم فيها المجلس الصحي بولاية نيويورك بتجاوز الصلاحيات المخولة له من إضفاء السمة التنفيذية لقرار المنع وتجاوز السمة التشريعية له.
وتأتي هذه الدعاوى في الوقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة والجدل حول إمكانية تطبيق القرار وأثره على عدد من الأعمال الصغيرة ومصيرها بعد دخول القرار حيز التطبيق في شهر مارس/ آذار المقبل.
ومن المتوقع أن يسري هذا القرار في كل المطاعم وعربات الأطعمة المتنقلة بالإضافة إلى الصالات الرياضية، حيث سيتم منع عبوات المشروبات الكبيرة التي اعتاد عليها الأفراد والتي يبلغ حجمها نحو 591 مليليتر.
وجاء في التقرير أن هذا القانون يسري فقط على المشروبات المحلاة بما فيها مشروبات الصودا، حيث أن المشروبات كبيرة الحجم الأخرى مثل عصائر الفاكهة والحليب والمشروبات الكحولية المتواجدة في البِقالات تم استثنائها من هذا القانون.
وبين التقرير أيضا أن القانون منع أيضا بيع مشروبات الشاي والقهوة المبردة بالإضافة إلى مشروبات الطاقة وغيرها، مع غرامات تصل إلى نحو 200 دولار لمن يقوم ببيع هذه المشروبات بأحجام تفوق ال 0.54 ليتر.