افادت مصادر أن وزير الدفاع الروسيي اناتولي سيرديوكوف يعتزم استبدال عدد من الضباط العاملين في وزارة الدفاع بمستخدمين مدنيين أو جنود برتبة رقيب، وذلك بقصد خفض الإنفاق. ويتساءل كثير من الخبراء والعاملين في وزارة الدفاع الروسية: كيف يمكن أن يضغط وزير الدفاع النفقات في وقت يريد فيه زيادة قيمة مرتبات المستخدمين المدنيين الذين سيحلون محل العسكريين في الوزارة (مرتين أو ثلاث مرات) وإلا فإن وزارة الدفاع لن تتمكن من اجتذاب خبراء على درجة عالية من الكفاءة؟ وربما احتذى الوزير سيرديوكوف بما فعله القيادات العسكرية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، مثلا، أو ألمانيا أو فرنسا غير أن الهدف من الاستعانة بالمدنيين في هذه الدول تمكين المجتمع المدني من السيطرة على الجيش وليس تقليص النفقات العسكرية. كما وجد الوزير سيرديوكوف سبيلا آخر لضغط النفقات العسكرية من خلال بيع عقارات أو أراض تعتبر ملكا للجيش ويمكن أن يستغني الجيش عنها. وقد أطلع سيرديوكوف الرئيس الروسي الجديد ميدفيديف على رؤيته. الرئيس ميدفيديف لم يتفق مع رأي وزير دفاعه، فهو يرى كخبير في القانون أن الاتجار بالأراضي أمر لا يدخل في صميم اختصاصات وزير الدفاع. أما إذا تطلب الأمر بيع أراض تقع عليها منشآت عسكرية فسوف تنشغل بذلك الجهات المختصة وفقا لقرار رئيس روسيا.