التقى أكثر من مئة دبلوماسي أجنبي يعملون في الولاياتالمتحدة مسؤولين أمريكيين ليعبروا عن قلقهم من إغلاق بنوك أمريكية حسابات بعثاتهم. وكان جي بي مورجان تشيس آخر البنوك التي أعلنت إغلاق الحسابات الدبلوماسية، مما يسب صعوبات للبعثات المنتدبة لدى الأممالمتحدة في العثور على بنوك بديلة. ولم يقدم البنك المذكور توضيحات حول سبب إغلاقه الحسابات، ولكن تقارير تفيد بأن القوانين الصارمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جعلت حسابات الدول الأجنبية مكلفة للبنوك. وبين الدول التي طالت الإجراءات بعثاتها الدبلوماسية الصين وفرنسا، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن. وحذر بعض السفراء من أن إجراءات البنوك ستعيق عمل الأممالمتحدة. والتقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية باتريك كينيدي دبلوماسيين من أكثر من 150 بلدا في مقر الأممالمتحدة لبحث تذمر الدبلوماسيين من الإجراءات الأخيرة. وقال كينيدي للصحفيين إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي جيتنر يبذلان جهودا لإقناع البنوك لإعادة النظر في خطواتها، ولكن الحكومة الأمريكية أبلغت الدبلوماسيين بانها لا تستطيع إجبار البنوك على فتح حسابات لهم. ويقول دبلوماسيو الدول الكبرى إنهم يتوقعون إيجاد بنوك بديلة بسرعة، بينما يشكو ممثلو دول فقيرة من أن الإجراءات الأخيرة ستعيق صرف رواتب الموظفين.