افتتحت امس في مدينة جدة اعمال منتدى خديجة بنت خويلد الثاني تحت عنوان ا"واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية". رئيسة المنتدي مها أحمد فتيحي حرم وزير العمل السعودي قالت في مؤتمر صحفي "إن المنتدى يسعى من خلال المشاركين فيه، والجهة المنظمة إلى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية وفق سياق يتكلم بصورة واضحة عن صورة المرأة في الثقافة السعودية والعربية باستعراض مسيرة إنجازات المرأة السعودية". وطالبت "بتوسيع مشاركة المرأة، وتطوير نشاطاتها التنموية، وإتاحة الفرص لها في مواقع صنع واتخاذ القرار". وقالت فتيحي فيما يبدو انه رد على بعض المتشددين :إن "هناك من يعتبر مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية تغريباً وهذا غير صحيح نحن نعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة التي سجنت قدرات المرأة السعودية إضافة إلى إزالة الغبار عن جميع المعوقات التي أعاقت تقدم المرأة وغيبت دورها ". من جهتها قالت الدكتورة لمى السليمان -نائبة رئيس الغرفة التجارية بجدة- إن على المجتمع أن يتقبل متطلبات التغيير في مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، وبناء على إحصائية استندت لها قالت "إن حجم القوى العاملة من النساء خلال عشرين عاما لم يتجاوز 12%"، مشيرة إلى أن ذلك سببه "التردد وعدم الحسم في المواقف تجاه المرأة". وكان لحضور ومشاركة ابنة العاهل السعودية دعم كبير حيث قدمت ورقةعمل للملتقى اشتملت عدة مطالبات ومن تلك المطالب "تكثيف وعي المجتمع السعودي بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية، لزيادة التقبل الاجتماعي بعملها". كما طالبت ب"إجراء دراسات لوضع الأنظمة والتعليمات، وتعديلها لضمان مشاركة المرأة، مع الحرص على مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة"، مع دعوتها "لتوسيع مجالات وفرص العمل للمرأة في القطاعين الخاص والحكومي، بما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني، مع استحداث فرص وظيفية لعمل المرأة عن بعد". وأكدت الأميرة عادلة أهمية "وضع إستراتيجية للتخصصات الجامعية تتناسب واحتياجات سوق العمل"، مؤكدة في سياق آخر على "تمكين مشاركة المرأة المؤهلة في صنع القرار" كما دعت البنوك السعودية لتسهيل القروض الاستثمارية الميسرة للسيدات. وقد أشار رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبد الله كامل إلى "سعي مركز السيدة خديجة بنت خويلد إلى تذليل الصعاب والمعوقات أمام المرأة رغم الاتهامات الموجهة للغرفة التجارية بصدد عمل المرأة، إلا أن الجهود مبذولة في السعي إلى تعزيز دورها بالمشاركة في التنمية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية واشتراطات وزارة العمل".