CNN) -- أقر مجلس الأمة الكويتي الاثنين مشروع القانون في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار بعد مناقشته والموافقة عليه، وقرر تحويله للحكومة، في أحدث خطوة على المشروع المثير للجدل. على ان تتولى البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة وبدون اجر إدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر وحددت كيفية الإدارة، على أن يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكل المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة فيما بين الجهات الدائنة. وأوجب القانون على البنوك الدائنة والمدينين المتعثرين التنازل عن أي دعوى قضائية مقامة، وذلك بعد إبرام عقد التسوية مع العميل المتعثر. من جهته، قال الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، محمد البصيري، التزام الحكومة بتطبيق مشروع القانون بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار "بحذافيره." وأضاف البصيري أن الحكومة تعاملت "بكل مرونة مع التعديلات المقدمة على القانون نظرا للأهمية التي يشكلها هذا الصندوق لشريحة كبيرة من المواطنين المتعثرين عن سداد قروضهم والذين ينتظرون إقراره على أحر من الجمر". وترتكز المعالجة التي ينص عليها القانون على ركيزة أساسية تتمثل في محافظة العميل على نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم، الأمر الذي يعود بالوضع المالي له إلى سابق عهده عند لجوئه للاقتراض من البنوك وشركات الاستثمار حيث سيتم استقطاع نحو 50 بالمائة من الدخل سدادا لمديونيته. وسمح القانون (وفقا لما انتهت إليه اللجنة) للمستفيدين من الصندوق وممن تحسنت أوضاعهم المالية بالحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر والتسهيل على العملاء بالمضي قدما في إتمام إجراءات التسوية وذلك بوقف إجراءات التقاضي والتنفيذ.
