الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الجبران: مسلسل الزافر يعكس صراعات النفوذ والبقاء    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. دولة السودان    رئيس الوزراء المصري والأمير عبدالعزيز بن طلال يشهدان توقيع بروتوكول تعاون تعليمي للطفولة المبكرة    مبادرة اليوم العالمي لمتلازمة الداون    خلال مبادرة "شرقيتنا خضراء".. زراعة أكثر من 3 مليون و600 ألف زهرة 550 ألف شجرة في 18 حي    مرور المدينة المنورة يؤمن كافة الطرق المؤدية من وإلى المسجد النبوي الشريف    الإمارات و قطر ترحبان باستضافة المملكة محادثات بين أمريكا وأوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف الرسوم الجمركية وبيانات التضخم المتفائلة    خسوف كلي للقمر يشاهد من أجزاء من الوطن العربي    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده    الاتفاق يودع دوري أبطال الخليج    السعودية تستضيف "نخبة آسيا" الشهر المقبل في جدة    77 حالة اشتباه بتستر تجاري    موجز    بحضور عدد من قيادات التعليم.. انطلاق «قدرات» الرمضانية في جدة التاريخية    إدخال السرور على الأسر المتعففة.. «كسوة» تطلق سوقها الخيري الخامس    محافظ جدة يشارك أبناء وبنات شهداء الواجب حفل الإفطار    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    عناوينه وثّقت محطات مهمة في تاريخ المملكة.. الموت يغيب خوجه خطاط «البلاد» والعملة السعودية    «تعليم الطائف» يكرم المتأهلين لنهائي «إبداع 2025»    ضغوط تجاه «مقترح ويتكوف».. وتباين حول موقف «حماس».. الضبابية تخيم على «مفاوضات الدوحة»    المفتي ونائبه يتسلمان تقرير فرع الإفتاء بالشرقية    «السداسي العربي» يبحث مع ويتكوف خطة إعمار غزة.. ترامب يتراجع عن «التهجير»    وزير الخارجية يشارك في اجتماع بشأن فلسطين في الدوحة    التسليح النووي: سباق لا ينتهي نحو القوة والردع    عَلَمُنا.. ملحمتنا الوطنية    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    المملكة تدشّن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب    ملبوسات الأطفال في رمضان.. تعكس هوية الشمالية    إدانات دولية لجرائم الحرب الإسرائيلية    الرياض يهدد صدارة الاتحاد    الحرص على روافد المعرفة    الجنين.. ودودة العلق    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان    السمات الشخصية المظلمة في بيئة العمل    السهر في رمضان.. تراجع إنتاجية العمل    فيصل بن مشعل يرفع العلم على سارية ميدان التوحيد    أمير الشرقية يكرّم شركاء التأهيل.. ويطمئن على المرضى    «الملك سلمان للإغاثة» يواصل أعماله ضمن مشروع سلة إطعام    الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري المصري    الأمن العام والدفاع المدني يشاركان في معرض «الداخلية»    سعود بن مشعل يشهد «ليلة وقفة جود مكة»    مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يعيد الحركة لمراجعة وينهي معاناتها مع الآلام    إدارة الحشود في المسجد الحرام بالذكاء الاصطناعي    الزواج من البعيدة أفضل!    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    الرباعي السعودي يتزعم القارة الصفراء    آرت بروميناد تستهوي زوار جدة    52 خزانا تنقل وتوزع المياه المجددة    الشباب شغوفون بالطائرة والمشي يستهوي الفتيات    غُرفة عمليات أجاويد 3 بخميس مشيط تحتفل بيوم العلم    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة    دلالات عظيمة ليوم العلم    الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانية الحكومة وأثرها في الاقتصاد .. هل العجز أزمة؟
نشر في الوكاد يوم 29 - 08 - 2015

هذا موضوع كبير جدا ومع ذلك فسوف أبذل جهدي لتبسيط وجهة نظري في مقال. وبشكل عام، فنحن أمام خيارين هما المحافظة على النمو أو التخلي عنه، خيار التخلي عن النمو خيار مؤلم جدا، خاصة مع مستويات البطالة الحالية مقارنة بارتفاع نسب فئة الشباب. إذا أرادت الحكومة أن تحافظ على زخم الاقتصاد والنمو في المملكة فهي مضطرة إلى المحافظة على مستويات الإنفاق الحالية وهذا معناه عجز كبير في ميزانية الدولة للعامين الحالي والمقبل وقد نستمر، وللمحافظة على النمو الصحيح وعدم التورط في متاهات إضافية أخرى فإن الحكومة ستستخدم تصنيفها المرتفع في إصدار السندات وترفع من مستوى الدين العام، لكنه سيكون ارتفاعا كبيرا في فترة قصيرة. وفي ظل تراجع أسعار النفط المستمر وبالتالي إيرادات الدولة منه فإن إصدار السندات لن يكون خبرا سيئا لأن الدولة ستستمر في ضخ النقد للاقتصاد بالاقتراض "حتى تتجنب مشكلة التمويل بالتضخم". لكن إلى متى يمكن للحكومة الاستمرار في هذا النهج؟
المشكلة في إصدار السندات أن الحكومة ستقدم فائدة على هذه السندات، وبما أن عرض السندات الحكومية في المملكة هو للمصارف المحلية فقط "دين داخلي"، فإننا قد نواجه مشكلة سحب السيولة من الاقتصاد. فالمصارف ستفضل الاستثمار في إقراض الدولة بدلا من إقراض وتمويل من تضمنهم الدولة وأن تقرض الأب الغني الضامن خير من أن تقرض أبناءه. فإقراض الدولة وتمويل ميزانيتها بالنسبة للمصارف هو خيار ذو عائد ممتاز مقارنة بالمخاطر القريبة من الصفر وإن لم تكن صفرية تماما. هذا السيناريو إن حدث فقد يتسبب في أمرين معا الأول هو احتمال تراجع نمو القطاع الخاص والثاني هو تراجع قدرة الأفراد على الاستهلاك، حيث ستتراجع القروض الاستهلاكية بصورة واضحة. لكن تجب ملاحظة أن القطاع الخاص في المملكة عالة على الحكومة فهو يستمد زخمه من قيام الحكومية بدور المشتري صافي، بل هي أقوى عميل للقطاع الخاص. لهذا لا أتوقع حدوث مشاكل كبيرة وواسعة في نمو القطاع الخاص "بقدر ما ستتأثر به القروض الاستهلاكية" إلا إذا حدثت مشاكل في التسهيلات المصرفية فإن حدثت فقد تضطر الحكومة إلى التمويل بالتضخم أو التخلي عن خيار نمو الاقتصاد ونرضى ببعض التراجع وهو ما هربنا منه ابتداء.
ما المسار الذي قد يسلكه الاقتصاد في ظل هذه الخيارات؟ المسألة هي في لغز الاقتصاد السعودي وهل نحن اقتصاد رأسمالي أو اشتراكي أم شيء من هذا وذاك؟ هل الحكومة هي جزء من الاقتصاد أم كل هذا الاقتصاد، وكم حصة الحكومة من الاقتصاد؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد لنا المسار. في الرأسمالية الحكومة جزء صغير من الاقتصاد وتعمل على تشغيل المشاريع ذات الجدوى الاجتماعية أو ذات طبيعة سيادية صرفة قبل أن تكون ذات جدوى اقتصادية، الحكومة في الاقتصاد الرأسمالي تعمل كما يعمل القطاع الخاص بل هي عالة عليه. فهو وحده بسبب حجم إيراداته والعدد الضخم لعماله قادر على تشغيل واستثمار وسائل الإنتاج وهو القادر على تشغيل العمال، بينما الحكومة تحصل من هذا القطاع على الضرائب. لذا لا تعجب إن سمعت عن إفلاس الحكومات بينما الشعب يعمل بهدوء. في الاشتراكية لا مكان واسعا للقطاع الخاص، إلا في حدود ضيقة، الكل يعمل لدى الحكومة، الحكومة هي التي تنتج وتصنع وتبيع، وتأخذ الضرائب أيضا، لهذا إذا تورطت الحكومة في الفساد وسوء إدارة الأصول أو في انخفاض قيمة سلعها في الأسواق العالمية فقد يقع الشعب كله معها في مشكلة نظرا لأن الشعب يعتمد على إيراداتها وحدها حتى القطاع الخاص عالة عليها، فإذا أفلست الحكومية أفلس الشعب معها وقد ينهار الاقتصاد.
السؤال الآن أين نحن من هذا التنظير؟ لقد كتبت مرارا عن مشكلة عدم وضوح اتجاهات الاقتصاد السعودي، ففي المملكة قطاعان يتنافسان بقوة هما القطاع الخاص والقطاع الحكومي، الحكومة تملك كثيرا من مفاتيح الاقتصاد وعددا من المؤسسات الإنتاجية والخدمية ذات العوائد، ولديها أسهم كثيرة في الشركات المساهمة وهي تمتلك جميع أسهم شركة أرامكو فنحن في هذا دولة ذات طابع اشتراكي، في المقابل نجد شركات كثيرة غير تابعة للدولة ولا تسهم فيها الدولة وهي تمتلك حرية اقتصادية واسعة جدا ولا قيود عليها لا في التسعير ولا في المنافسة، فهي سوق حرة إلى حد بعيد. الحكومة تشغل ما يزيد على 1200 مواطن في القطاع المدني، بينما يعمل في القطاع الخاص قريب من 1500 مواطن، فنحن أمام خليط واسع جدا. ثم تزداد التعقيدات إذا بدأنا نقيم حجم كل قطاع وعدد العمال السعوديين فيه بشكل خاص وحريته الاقتصادية وحرية الأفراد في ممارسة الأعمال التجارية وحرية حركة رأس المال، كل هذا إذا تجمع في صورة واحدة فإننا لن نستطيع تمييز الاقتصاد السعودي أبدا، وهذا يجعل من الصعب علينا أن نقيم بدقة تأثير العجز في ميزانية الدولة على مسارات الاقتصاد.
فمن جانب تظهر الصورة وكأن القطاع الخاص قادر بنفسه على حمل الاقتصاد لأنه يملك أكبر شريحة من العمالة التي بدورها تحرك الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال الشراء والبيع المستمر، لكن إذا كان العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص يحولون معظم دخلهم للخارج وينفقون القليل منه داخليا فإن العمالة الأجنبية رغم حجمها الذي يزيد على سبعة ملايين عامل لن تصنع الفرق، في الجانب الآخر هناك فجوة في الرواتب عالية جدا بين الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فالمحرك الأساسي للاقتصاد هم أصحاب الدخول العالية من موظفي الدولة الذين لديهم القوة الشرائية المطلوبة، بينما تقل الرواتب في القطاع الخاص بشكل جوهري بدرجة لا تمكن العمال وحدهم من دفع عجلة الاقتصاد. أضف إلى ذلك أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص تعتمد اعتماد كليا على التجارة الداخلية فحصتها من السوق العالمية محدودة، فالحكومة هي المشترى الصافي لمعظم إنتاج القطاع الخاص وأعماله. فالصورة المربكة إذا هي اعتماد القطاع الخاص برمته على القطاع الحكومي. فأي قصور في قدرة الحكومة على الإنفاق سيلقي بظلاله حتما على الاقتصاد. للحل طويل الأجل لا بد من تحرير كثير من قطاعات الاقتصاد السعودي بشكل أوسع من قبل، ولا بد من الحد من هجرة الأموال بتقييد حرية تحويلات العمال الأجانب "100 مليار سنويا هو رقم ضخم جدا" لا بد من حل مشكلة فجوة الرواتب بين القطاعين ولا بد من أن يتم فطام القطاع الخاص من صدر الحكومة.
نقلا عن الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.