انطلاق الجولة الثالثة لمحادثات الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة    لقاء مقتضب بين ترمب وزيلينسكي في الفاتيكان لإنهاء الحرب    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    وزير الحرس الوطني يزور «بينالي الفنون الإسلامية 2025»    3 آلاف يلبون نداء امش 30 بأبوعريش    جناح أرض السعودية يشارك في سوق السفر العربي 2025 بدبي    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    بيان من الشباب بخصوص توثيق تاريخ الكرة السعودية    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق فعالية "امش 30" لتعزيز نمط الحياة الصحي    محافظ الطوال يدشن فعالية امش30    32 مليون مكالمة ل 911    أمير منطقة جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    200 ألف مشارك في الموسم الخامس من امش 30    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    ترمب: بوتين ربما «لا يريد» أن يوقف الحرب في أوكرانيا    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    دنيا حظوظ    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    آل هيازع: رؤية 2030.. قصة نجاح ملهمة وإنجازات تسابق الزمن    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    أمير عسير يهنئ القيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القراءة الدينية لحقوق الإنسان
نشر في الوكاد يوم 31 - 10 - 2013

هناك نظرية سائدة لدى بعض الدعاة ورجال الدين المسلمين، تقرر أن المعاني والمفاهيم الواردة في لائحة حقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها في منظمة الأمم المتحدة هي حصيلة "الثقافة العلمانية" في الغرب، وأن قبولها من قبل المسلمين يؤدي إلى طمس ومسخ "الثقافة الإسلامية"!
ومن هذا المنطلق، تهافت العديد من الدعاة على نقد هذه اللائحة وإبراز نقاط ضعفها بحجة أنها صادرة بوحي من الأهواء والشهوات، وأن الفكر البشري عاجز أمام الشريعة الإسلامية التي تكفلت بكامل حقوق الإنسان على جميع المستويات والصعد.
ومن هذه الانتقادات، ما أورده أحد الدعاة البارزين من جوانب نقد الخطاب الإسلامي للخطاب الغربي لحقوق الإنسان، حيث قال: "إن كل ما صدر عن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات بخصوص حقوق الإنسان يحمل طابع التوصيات التي يتلاعب بها واضعوها حسبما تمليه عليهم أهواؤهم الشخصية، ومصالحهم الذاتية والوطنية والإقليمية، أما الإسلام فقد اعتمد في حفظ حقوق الإنسان على أمرين أساسين وهما: 1- ربطها بالوازع الديني والتربية الإيمانية من خلال التأكيد على أن هذه الحقوق والمصالح الإنسانية ضرورات دينية وواجبات شرعية، 2- إلزام الناس بها قضاء، وتقرير العقوبات الشرعية البليغة في حق منتهكيها والمفرطين في رعايتها والمحافظة عليها".
والواضح من القول السابق، أن مرجعية لائحة حقوق الإنسان هي مرجعية بشرية، وبالتالي يمكن التلاعب بها حسب الأهواء، بعكس مرجعية حقوق الإنسان في الإسلام التي تستند على نصوص الشريعة التي لا يمكن التلاعب بها.. وهذا القول في الحقيقة فيه خلط بين مرجعية الدين الحقيقية وهو الله عزّ وجل وبين مرجعيته البشرية وهم الفقهاء ورجال الدين.
وعلى هذا الأساس، فإن ما يسمى بالمرجعية الدينية هي في الحقيقة فكر بشري يفسر نصوص الشريعة الإسلامية حسب اجتهاد الفقهاء واختلافهم في الرأي والمذهب، فإلى من نرجع في مسائل حقوق الإنسان؟ فعلماء كل مذهب لا يتفقون على نظرية موحدة في هذه المسائل، وذلك بعكس لائحة حقوق الإنسان التي اتفقت عليها غالبية المجتمعات الدولية.
أما فيما يتعلق بما ذكره الداعية أن حقوق الإنسان يتم الإلزام بها قضاءً وتقرر العقوبات الشرعية في حق منتهكيها، فأقول: لا شك بأن الإسلام أكد على المبادئ الكلية لحقوق الإنسان، ولكن العقوبات الشرعية التي هي عبارة عن اجتهادات فقهية مختلفة أيضا، فهي موجودة فقط في كتب التراث الإسلامي، وستظل غير ملزمة وخاضعة للأهواء دام أنها غير مكتوبة ومدونة كقوانين متفق عليها ومعلومة وملزمة للجميع، ناهيك عن وجود فراغ تشريعي يتعلق بمستجدات العصر الحديث، وعلى هذا الأساس فإن لائحة حقوق الإنسان تتضمن ما أكد عليه الإسلام بخصوص المبادئ الكلية، التي تستلزم وجود قوانين مكتوبة تحقق أفضل الممارسات نحو تحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.
ومن الانتقادات الأخرى التي طالت لائحة حقوق الإنسان، ما قاله أحد الكتاب الإسلاميين واصفاً هذه اللائحة بأنها: "تعبر عن وجهة نظر واحدة.. الذي أصدرها الطرف المنتصر في الحرب العالمية الثانية، الذي تجاهل وهمش ثقافات ورؤى الشعوب غير الغربية أثناء صياغتها، أو في إطار رد فعل على تجاهل حصل، أو خوف على مصالح فئوية أو عرقية أو دينية، مثل (حقوق الإنسان في الدول النامية) التي وضعها المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الأفغانية كابل.. والذي أجمع على (أن المفهوم المجرد لحقوق الإنسان كما ترددها المواثيق الأوروبية يمثل على المستوى التطبيقي ترفاً لا تستطيع أن تحققه إلا الدول المتقدمة)".
النقد السابق للائحة بدوره في غاية الغرابة، وكأن حقوق الإنسان الفطرية من الحرية والمساواة والكرامة وغيرها، هي من أمور الترف واللهو، أو أنها أمور تتغير بتغير المجتمعات والأديان والتقاليد والأعراف، وهذا بدوره أيضاً يمثل تناقضا بما ينادي له الدعاة ورجال الدين بقولهم إن: "الحقوق الفطرية واحدة بين أفراد البشر من حسن العدل والحرية والمساواة وقبح الظلم والجور"! كما أن اللائحة لا تعبر عن وجهة نظر واحدة، بل هي حصيلة تجارب حضارية شارك في صياغتها أغلب مجتمعات العالم، والغرب كان له الأسبقية في تطبيقها على أرض الواقع.
وتأسيساً على ما تقدم، نادى الدعاة ورجال الدين وأتباع الإسلام السياسي بضرورة إصدار لوائح خاصة بحقوق الإنسان من منظور إسلامي، وقد صدرت بالفعل بعض اللوائح، ومن ذلك على سبيل المثال ما صدر عن الإخوان المسلمين في مصر، ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ولكن أول إصدار رسمي كان إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام عام 1990، وقد تضمن (25) مادة لا تختلف من حيث المضمون مع لائحة الأمم المتحدة إلا ما جاء في المادة 24 التي تنص على: "كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية" وكذلك المادة 25 التي تنص على: "الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة".
وللأسف فإن الإعلان السابق لم يجد طريقاًً للنجاح على مستوى الممارسة والتطبيق في البلدان العربية والإسلامية لأنها أخضعت حقوق الإنسان للموروث الفقهي القديم واجتهادات الفقهاء المتباينة والمختلفة، التي تظل مجرد نظريات في بطون كتب التراث الإسلامي، وربما تتقاطع مع حقوق الإنسان الأصيلة التي أقرها الإسلام.
إن أحد الأسباب الحقيقية في قصور تحويل المبادئ الكلية لحقوق الإنسان التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، والتي تضمنتها المواثيق الدولية، إلى أحكام وقوانين دقيقة تطبق على أرض الواقع، هي القراءة المتعصبة لحقوق الإنسان المذكورة في اللوائح الدولية من منطق العداء ومن موقع اللامبالاة وعدم الاعتراف بها، فالمشكلة ليست في هذه المواثيق وإنما في كيفية قراءة نصوصها، والطريق مفتوح لتدوين القوانين الأساسية في البلدان الإسلامية على أساس لائحة حقوق الإنسان العالمية.
نقلا عن الوطن السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.