823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    دعم مبادرات السلام    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة والتحقيق والادعاء ونزاهة تداخل الصلاحيات
نشر في الوكاد يوم 03 - 10 - 2012

ثلاث مهام هامة وخطيرة تقوم بها خمس جهات حكومية مختلفة وهي كل من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمباحث الإدارية وللأخيرة اختصاص من الضبط الجنائي، وأضيف على تلك الأجهزة هيئة مكافحة الفساد التي لها دور في الرقابة والتحقيق على المال والشأن العام وأنواعه نوضح بأن اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق هي إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية ومتابعة الدعوى التي تحال طبقا لهذا النظام إلى ديوان المظالم.. أما ديوان المراقبة العامة فيختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة ب 25% وأكثر من رأسمالها. وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. وتهدف المباحث الإدارية إلى مكافحة الرشوة وكل ما يؤدي إلى مظاهر الفساد الإداري. أما هيئة الفساد فتختص بحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه وأنواعه، وكقانوني أستطيع أن أوكد بأن الخلل التشريعي في القوانين واللوائح وكذلك الخلل التنظيمي والهيكلي في المؤسسات الحكومية واختصاصاتها هي أخطر أنواع الفساد لأنها تجبر الغير من العاملين فيها والمتعاملين معها وأصحاب المصلحة والصفة بها للتعاملات الفاسدة. ومن هنا يتبين لنا حجم التداخل بين الأجهزة حيث إن الرقابة على الأعمال الإدارية والمالية للدولة تتم من خمس جهات مختلفة وإن كان هناك قول من أن بعضها للرقابة السابقة والأخرى للرقابة اللاحقة على القرارات أو أنها على الشؤون المالية والأخرى للإدارية وأن بعضها يمارس الضبط والتحقيق وأخرى تمارس الرقابة والتحقيق وغيرها يمارس التحقيق والادعاء والأولى هو إعادة هيكلة الأجهزة لتكون الأولى هيئة للمراقبة العامة وتتولى الرقابة السابقة واللاحقة على إعمال الإدارة الحكومية لجهة القرارات المالية والإدارية والمال العام لتحيل ما لديها من شبهات إلى جهاز آخر يتولى التحقيق بشكل مستقل ومنفصل ومحايد عن الجهاز الذي تولى الرقابة الذي لا يحق له أن يتولى عمليات الضبط الجنائي، التي يجب أن يكون لدى جهات الضبط فقط وليس الضبط والتحقيق لأن ذلك خلل حقوقي وقانوني خطير يؤثر على عدالة الإجراء، وإذا ما انتهت إجراءات التحقيق بأهمية الادعاء والتقاضي وليس الصلح أو حفظ المعاملات فيتم إحالتها إلي جهاز آخر مستقل يتولى الادعاء أمام المحاكم بحسب أنواعها واختصاصاتها وهذا يحقق استقلال أعمال الادعاء عن التحقيق الذي انفصل عن الرقابة التي لا تملك حق الضبط المباشر إلا من خلال الأمن العام المختص الأصيل بأعمال الضبط... ونحن نعيش في ظل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم الذي يتوخى العدالة المطلقة للعمل العدلي ويجب أن تكون النظرة أكثر شمولية لتصحيح مسار العمل القانوني والحقوقي والعدلي في البلاد وأن يحدث الطفرة المؤسساتية والتنظيمية والتشريعية لتحقيق مجمل الغايات والأهداف وأن يتم إعادة النظر في كل عناصر مرفق القضاء الذي لا يقتصر على المحاكم بل بمجمل الأعمال الحقوقية والقانونية التي تبدأ معها العملية العدلية القضائية من الرقابة ومن ثم الضبط ومنها إلي التحقيق انتهاءا بالادعاء و التقاضي وهو ما نتطلع إلى تحقيقه في ظل هذا المناخ الإيجابي في الوطن ليحقق جميع مبادئ وقيم العدالة ويحافظ على حقوق الإنسان في جميع شؤون واحتياجات العمل القضائي والقانوني والحقوقي، وبالتالي تتفرغ هيئة مكافحة الفساد إلى نشر الثقافة والتوعية حيال الفساد ومكافحته وأهمية النزاهة وتتابع الأجهزة التي تقوم بتنفيذ الأنظمة والقوانين واللوائح واختصاصاتها واحتياجاتها ومدى قدرتها على حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتتأكد بأن لديها العدد الكافي واللازم من الموظفين المؤهلين لأداء أعمالهم فهذا هو الأهم في مكافحة الفساد لأن أي خلل في ذلك هو السبب الرئيسي لوجود الفساد.
نقلا عن عكاظ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.