عبر التاريخ كان للدول مؤسساتها، وللحكومات سلطاتها، وللمجتمعات مفوضوها المتحدثون بهمومها وتطلعاتها. ولكن يتراءى للراصد اليوم أن المجتمع والضمير الشعبي في وطني بات حمى مستباحا، كل يتحدّث عنه ويدّعي أحقيّة تمثيله. ويبدو المشهد أكثر وضوحا على شبكة الإنترنت وبعض فضائيات (العاربة والمستعربة) حيث تظهر أسماء وصفات افتراضيّة تتحدث باسم المجتمع السعودي وحقوقه وأمانيه. والسؤال هنا .. من أعطى هؤلاء حق التفاوض والمشاغبة باسم المجتمع وقضاياه خاصة مع غياب آليات انتخابية معتبرة تمنح لهذا (المحترم) وتلك (المبجّلة) حق التصدّي لشؤون المجتمع والمرافعة حولها. وسؤال آخر .. من يضمن لنا ان هؤلاء "المنتدبين لأنفسهم" لا يحملون أجندات شخصيّة ( ولا أقول خارجيّة) يستثمرون فيها ملفات همومنا وأوجاعنا وحين تُستكمل لهم حزمة المكاسب الشخصيّة يتركوننا ويولون الدُبر. استمعت وشاهدت مقطعاً مصوراً لإحداهن وهي تترافع في مؤتمر أجنبي عن الحريات وحقوق المرأة السعودية فكانت ترصف كلاماً عجيباً تحاكم فيه المجتمع والشريعة ونفسها ثم أخذت تتقطّع في الحديث بشكل مخجل، وحين سألت عن مؤهلاتها وجدت محدثي يقول إن مؤهلها الوحيد هو تمتعها بالثأر من طليقها عبر الظهور العلني الممجوج. أمّا مؤهلها الفكري فمزيج "جرأة" وكثير غباء باستغلال تغييب المرأة الكفؤ التي يمكن أن تمثّل حقوق بنات جنسها بشكل مشرّف. وعلى الضفة الأخرى شاهدت شابّا سعودياً يتصدّر اجتماعا حقوقيّا عن الحريات فذكّرني شكله وكلامه بشخصيّة "كومبارس" معروف كان دائم الظهور في دور من لا يحسن الحديث سنوات أفلام "المقاولات" ميزته الوحيدة كانت في تلقي الصفعات، وحينما سأله محاور تلفزيوني بعد نفاد صبره من بلاهته :" إيه اللي ورطك في الحكاية كلّها" فكان رده " أكل عيش يا بيه ..واهو كل واحد في الحتة بيعرفني ". ومع هذا لا بد من الإقرار أن تطوّر المجتمع يقتضي مأسسة كل عمل يتابع حقوقاً غائبة أو منقوصة ضمن أُطر مجتمعيّة تكفل شرف المطالب خاصة وأن معظمها حقوق تهم شرائح عريضة في المجتمع. وقبل ذلك أيضا لابد أن نعترف أن سبب كثير من التشويش الإعلامي في مسألة الحقوق ليست قضيّة الحقوق وحدها وإنما ما يترافق معها من ضجيج يطلقه انتهازيّون يجيدون نثر الملح على الجروح. أضف إلى ذلك سهولة استثارة الناس نتيجة الغياب الواضح لثقافة الحقوق في الممارسات اليوميّة وهو غياب وفراغ أتاح لكل "خامل" عن الإنتاج وظيفة "ناشط" مستريحا إلى سلوك مجتمع لا يحفل كثيرا بمن يتحدث إليه ولا باسمه. وحتى لا تبقى حقوق المجتمع نهبا لانتهازيين أو متنطعين مستغلين وضعنا الضبابي هذا فلربما حان الوقت لبداية تطوير آليات مجتمعيّة تتناسب وروح العصر يمكن من خلالها أن تُشرعن المطالبات وتضطلع بها كفاءات مؤهلة تتصدى لهذه الملفات وتصوغ صورتها وضرورتها في المستقبل بما ينسجم وروح الأنساق القيميّة للمجتمع ومتغيراته... فهل نبدأ؟ نقلا عن الرياض
