استعرض الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية خلال لقاءه مع رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ونائبيه الدكتور سامي العبيدي ومنير بن سعد وامين عام المجلس سعود المشاري أمس الأربعاء بالمصفق السعودي التشاركي التابع لغرفة جدة، حيث ناقشوا الخطط المستقبلية والمشروعات التي يعمل عليها المجلس لخدمة الغرف السعودية وجميع القطاعات التجارية والصناعية. واستعرض الراجحي خلال اللقاء الخطط والأنشطة المستقبلية التي يعتزم المجلس تنفيذها في إطار دعم التوجهات الاقتصادية والتنموية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "يحفظه الله" بالتواكب مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 م، والمشاريع التي سيجري العمل عليها لتعزيز دور الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، ووقف الاجتماع الذي حضره نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام وعدد من اعضاء مجلس الادارة والامين العام حسن دحلان والرئيس التنفيذي لمصفق مكة التشاركي المهندس محيي الدين حكمي ومسؤولي غرفة جدة أبرز الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة للمجلس الجديد. وشدد على ضرورة تلمس احتياجات المشتركين والتعرف على أوجه التطوير الممكنة لزيادة الفاعلية والجاهزية بما يتسق والتوجهات الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة التي تتطلب تفعيل أداء الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة لتكون قادرة على مواكبة خطى الدولة وتوجهاتها الحديثة لمسار التنمية والاقتصاد وفقاً للرؤية المستقبلية للمملكة. من جهته.. قدم الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس غرفة جدة عرضاً عن أبرز التحديات التي تواجه الغرف السعودية في الداخل والخارج، وشدد على أهمية إنشاء بنك معلومات مركزي لكل منتسبي الغرف السعودية، وإطلاق شركة تجارية لصالح الغرف، مع قيامها بدور الوساطة بين المنتسبين والحصول على نسب من تلك الوساطات لمواجهة التراجع الحاد في دخل الغرف، وأشار إلى أهمية تحديد هوية كل غرفة وفق المدينة التي تتبع لها " سياحية، صناعية، تجارية ، زراعية " ومن ثم العمل على تعظيم فرص تلك الهوية وايجاد الوظائف والأعمال المساندة. واقترح رئيس غرفة جدة أن تعطي الغرف السعودية الأولوية في إبداء الرأي في القوانين والتشريعات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية قبل اصدارها، مع تبني الغرف أفكار وقرارات تقود القطاع الخاص للقيام بدور محوري كبير، مع اشراك الغرف في تحديد درجة عضوية المشترك، وتسهيل رفع الغرف لدرجات المنتسبين لمن أراد منهم، مع الربط الإلكتروني بالجهات الحكومية، وتعزيز دور الغرف للقيام بالدور المنوط لها بما يخص العروض الترويجية واصدار التراخيص لها وتنظيم عملها. وشدد الشيخ صالح كامل على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الشراكة مع الجهات الحكومية لتحقيق رؤية 2030 من خلال التركيز على التوسع في تجارة التجزئة والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية للوصول إلى المراتب الأولى في حجم الاقتصاد، والتوسع في مؤشر الخدمات وفيما يتعلق بإلإلتزامات الدولية مع الالتزام بالجوة العالية لرفع معدل النمو الوطني في الصحة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية والمهنية، أضافة إلى التركيز على القطاع الصناعي وتنويع الاستثمارات وفتح أسواق للصادرات، وطرح فرص سياحية تساهم في تفعيل هذا القطاع الحيوي. ودعا كامل قطاعات الأعمال السعودي لتحمل مسئولياتها والاضطلاع بدورها على الوجه المأمول خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ المملكة والعمل بجد ليكون قطاع الأعمال قائداً لقاطرة التنمية ولاعباً أساسياً في مختلف المشروعات التنموية، فضلاً عن القيام بدوره في دعم توطين الوظائف وعمل المرأة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية إلى جانب دوره في المسئولية الاجتماعية.