الجمارك السعودية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية تُقلص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير

توصلت الجمارك السعودية مع شركائها في العمل الجمركي من الجهات الحكومية وهي هيئة الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنمية الصادرات إلى اتفاق يتضمن خفض عدد المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الاستيراد إلى خمسة مستندات فقط، بحيث تكون المستندات المطلوبة لذلك هي: الفاتورة وشهادة المنشأ وإذن التسليم وبوليصة الشحن ومستند إثبات طريقة الدفع، كما تضمن الاتفاق خفض عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصدير إلى ثلاثة مستندات بحيث تكون: الفاتورة وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ.

يأتي ذلك رغبةً من الجمارك السعودية وشركائها من الجهات الحكومية بالتيسير على المستوردين والمصدّرين حيث كانت المستندات المطلوبة سابقًا لإنهاء إجراءات الاستيراد اثنا عشر مستند، في حين كانت المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصدير تسعة مستندات. وسيُساهم هذا الاتفاق في نمو النشاط الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020.