يدعو المركز المصري لحقوق الانسان وزراتا الداخلية والتربية والتعليم إلى تأمين امتحانات الثانوية العامة ، فى ظل ارتفاع معدلات الغش وانتشار العنف فى المدارس خلال الفترة الأخيرة دون أن يكون هناك تعاملا من وزارة التعليم على القدر الملائم الذى يتناسب مع مخاطر المرحلة التى تمر بها البلاد. ويؤكد المركز المصري على أن وزارة الداخلية انخرطت فى معارك سياسية عديدة دون أن تقدم الخطط اللازمة لتأمين امتحانات النقل والثانوية العامة، ومحاولة اهالى التلاميذ فى تنظيم صفوفهم وحراسة المدارس لمنع اندلاع عنف فى المدارس هو أبرز دليل على تقاعس الشرطة وعدم ثقة الآباء فى ما تقوم به الوزارة تجاه تأمين حياة أطفالهم وإعداد مناخ موات للامتحانات. ويشدد المركز المصري على ضرورة ان يكون هناك خطة واضحة من وزارة التعليم والداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة وطمأنة الأهالى على أبنائهم فى ظل اندلاع اعمال عنف امام المدارس وغياب الحماية اللازمة وهو ما يعرض أهالى هذه الأسر إلى التشتت نتيجة عدم الثقة فى قدرة الأمن على حماية أبنائهم. ويهيب المركز المصري وزارة الداخلية بضرورة توفير لجان خاصة من أفراد الشرطة ويتم توزيعهم بأعداد مناسبة على المدارس لمنع حدوث أعمال عنف وشغب وما يترتب عليه من تأثير سلبي على منظومة التعليم، وهو ما يؤدى إلى تفاقم المشكلات لغياب الحل الجذري ، ومن ثم التلكؤ فى الوصول إلى حلول ممكنة سيعمل على تقليل الخسائر. ويعتبر المركز المصري أن الفرصة سانحة الآن لكى تقوم الداخلية ووزارة التربية والتعليم بعمل بروتوكول تعاون لتقليل نسبة الخسائر فى امتحانات الثانوية العامة والتى تعد أكثر السنوات قلقا ، فى ظل انتشار الغشب وأعمال العنف والبلطجة، واستغلال النقص الحكومة وغيابه عن المدن الجامعية وهناك اكتفاء بهذا النص حتى الان. ويؤكد المركز المصري على انه لا يزال يرصد اوضاع التلاميذ والمدارس ويستعد لاطلاق تقرير سنوى بالملابسات التى تعرض لها التلاميذ وحجم التحرش الذى عانت منه التلميذات خلال عام دراسي اقترب من نهايته، إلى جانب فرض نمط وصورة ذهنية معينة عبر الغش بطرق جديدة للهروب من بطش المراقبين.