اعلنت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن العام 2013 سيشهد طفرة في السوق العقارية نتيجة التوقعات التي تشير إلى إعلانات تاريخية ضمن موازنة موجهة للاستثمار بالدرجة الأولى، مدفوعة بحجم المشروعات الضخمة التي تم البدء في تنفيذها والتي ستنشط السوق بشكل كبير، وأضاف: إن هذه المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية الفخامة ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التمليك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال الربع الأخير من 2012 لاسيَّما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام الحالي "2013". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسين أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدية والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. وأوضح التقرير أن مؤشرات عام 2013 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم التعاملات والصفقات العقارية شهدت أداء متواضعا قياسا للتعاملات العقارية التي تمت منذ بداية العام وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدة من "17" إلى "21" فبراير الماضي، كما بلغت قيم عمليات البيع والرهن قرابة "391.258" مليون ريال من خلال تنفيذ "120" صفقة. وبين التقرير أن بلديات الدوحة والريان وأم صلال شهدت نشاطا كبيراً في حجم الصفقات المنفذة واحتلت المرتبة الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "24" صفقة تقريبا. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية شهد تحسنا من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع ال"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم. وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "9" إلى "11" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.
