أكد قاضي سعودي سابق أنه يحق للمرأة المطلقة أن تحصل على تعويض مادي عن استمتاع الزوج بجسدها طوال فترة الزواج تحت مسمى "متعة المطلقة"، موضحاً أن ذلك بمثابة "مكافأة نهاية الخدمة" وليس له علاقة بقضايا النفقة بعد الطلاق. وأشار القاضي عبدالعزيز الشبرمي الذي شغل منصب قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة سابقاً إلى أن القضاة لايدرجون شيئاً عن "متعة المطلقة" في بنود صكوك الطلاق كون الأصل فيها الوجوب وأنها حق للمرأة، مضيفاً أن الحقوق الخاصة لايحق للقاضي فرضها ما لم يتقدم بها المدعي، وهي المرأة المُطلقة، معتبراً ذلك قصوراً من النساء في أخذ متعة المطلقة التي فرضها الإسلام لها. وبحسب خبر أعدته "علياء الناجي" ونشره موقع الجزيرة اونلاين اقترح الشبرمي خلال مداخلات محاضرته (أحكام التنفيذ الجديد في المنازعات الأسرية) في ملتقى المنازعات الأسرية في النظام القضائي الذي نظمته جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره أن يكون هناك جدول محدد فيه أمور النفقة، معتبراً أن قضايا النفقة عشوائية حالياً. ورأى أن التوقيت المناسب لدفع النفقة هو كل ستة أشهر بناء على العُرف في المملكة للإيجارات السكن، حيث يدفع الزوج قيمة إيجار مطلقته لسكن أبنائه معها، وكسوة العيدين من اللباس ونحوها، إضافة إلى مصروفات المدارس التي تدفع على فترتين للفصلين الدراسيين الأول والثاني. وانتقد الشبرمي ضعف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقال: "لولا ذلك لما أنشئت جمعيات خيرية تساندها في مهامها كجمعية مودة، للحد من حالات الطلاق ونحوها".
