قرار وزارة التجارة السعودية يضع الدجاج تحت أحكام السياسة التموينية ويعتبره أحد السلع الاستهلاكية الحيوية. أصدر وزير التجارة والصناعة السعودي قرارا بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي منه واستقرار أسعاره. ووضع القرار الوزاري الدجاج تحت أحكام السياسة التموينية واعتبره أحد السلع التموينية الحيوية والممنوعة من التصدير. ويعاني السعوديون من ارتفاع قياسي في اسعار الدجاج ولحومه ما جعل نسبة هامة من السعوديين غير قادرة على شرائه. وبلغ سعر الدجاج المستورد في متوسطه 13.5 ريالا (حوالي 4 دولارات) للكيلو بزيادة 25%، متجاوزا بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7% ليصبح سعره بمتوسط 12.75 ريالا (حوالي 3.5 دولارات) للكيلو. واشارت الوزارة السعودية إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا بنسبة 30-40% في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد، حيث أن تكلفة الأعلاف تمثل 70% من تكلفة إنتاح الدجاج. ومن جانب آخر اوضحت الوزارة ان بعض مشروعات الدواجن المحلية حاليا تتعرض إلى مشكلات انتاجية انتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة نفوق الدجاج، حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع إلى 20% من انتاجه مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الانتاج المحلي المعروضة في السوق. وتقول السلطات السعودية إن انتاج البلاد من الدجاج لا يغطي إلا نسبة 43% من اجمالي الاستهلاك المحلي.