يحتل عشرات العمال الوافدين الذين يُطلق عليهم العمالة «السائبة» أحد أهم شوارع محافظة الأحساء، ويقفون على جانبيه في انتظارالقادمين من السيارات التي تبحث عن عمالة رخيصة تُنجزعملها كيفما اتفق، دون السؤال عن الجودة أو المهارة، والمهم السعر الرخيص. ويفترش العمال، وهم من جنسيات مختلفة، دوّار شارع الخليج العربي (خط قطر)، بحثاً عن زبائن، ويجدون ضالتهم من خلال اصطياد الزبائن الباحثين عن عامل للعمل في منازلهم، في أعمال السباكة، والكهرباء، ونقل الأثاث، ويتهافتون على من يأتي من أي مكان، معتقدين أن أجرهم أقل مقارنة بالمحال أو الشركات، التي تعمل في مجال السباكة والكهرباء والصيانة والترميم. وعلى الرغم من أن الشارع يعتبر أحد أبرز الشوارع الرئيسة في المحافظة، وبخاصة أنه يعتبر مدخلاً للمسافرين إلى دولة قطر، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي، والذي يعتبر أحد المداخل والمخارج المؤدية إلى دولة قطر والإمارات العربية المتحدة، إلا أن هذه العمالة لم تجد أفضل من هذا الشارع للتواجد فيه، بالرغم من نقاط التفتيش الأمنية المتواجدة بشكل مستمر بالقرب من مكان تجمعهم، إلا أن هذا لم يمنعهم من التواجد. فما أن تتوقف سيارة، وينطلق بوقها، حتى تتسارع خطاهم لها، على أمل الاتفاق مع سائقها، وعلى الرغم من أن طبيعة العمل تختلف من عامل الى آخر، وزبون وآخر، إلا أن هؤلاء العمال، يعملون في كل المجالات، ويدّعون أنهم يلمون بمتطلباتها كافة، حتى لو تطلّب العمل بناء منزل. ويتكرر هذا المشهد يومياً، حتى أصبح مألوفاً لدى المارة، والسائقين، الذين اعتادوا على رؤيتهم خلال مرورهم في هذا الشارع، طارحين في الوقت ذاته أسئلة لا تجد أجوبة، عن دور الجهات الرقابية تجاه هؤلاء العمال، الذين لا يفارقون الشارع، إلا عند حصولهم على عمل، حتى لو استلزم ذلك البقاء ساعات طويلة، قد تصل إلى منتصف الليل. "الحياة" التقت أحد العمالة من الجنسية الأسيوية، والذي ذكر أنه أحد الملازمين لذلك الشارع، وأنه قِدم الى المملكة كعامل بناء، وأن كفيله طلب منه العمل الحر، مقابل أن يعطيه في كل شهر مبلغ 400 ريال. ويقول إن هناك عدداً من الأشخاص يأتون الى هذا الشارع، بحثاً عن كهربائيين، أو سباكين، أو دهانين في منازلهم، مشيراً إلى أنهم أحياناً يتجنبون دوريات الأمانة، أو الجوازات، تفادياً لمساءلتهم عن أوراقهم الرسمية، التي غالباً ما تكون غير سارية المفعول، أو تكون المهنة المُزاولة مختلفة عن المُسجلة رسمياً في الإقامة، ما يعرضهم إلى عقوبات أو غرامات مالية، وفي بعض الأحيان إلى الترحيل إلى بلدانهم. ولم يختلف رأي زميله أبوالهاشم محمد (بنغالي) عن رأي سابقه، إذ أشار إلى أنه يضطر إلى الجلوس لساعات طويلة في هذا الشارع، من أجل الحصول على أي عمل، يتقاضى منه أجراً بالساعة، لافتاً إلى أن دخله اليومي قد يصل إلى 150 ريالاً، وقد يعود إلى منزله خالي الوفاض، مشيراً إلى أن عملهم يكون دائماً بنظام الساعة، وأنه يجيد كل أنواع العمل، على رغم أن مهنته الأساسية عامل بناء. ويبدو أن أعين "الرقيب" لم تحاول الوصول إلى ذلك الشارع الحيوي، والذي تتجمع فيها العمالة بشكل دائم من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساء، إذ يؤكد بعض العمال، أنهم يعلمون أن عملهم ووقوفهم بهذا الشكل مخالف لأنظمة العمل والعمال، وأن تصرفاتهم قد تؤدي بهم إلى السجن أو دفع غرامات مالية كبيرة، ويرون أنهم مضطرون لهذه النوعية من الأعمال، بحجة أن أجورهم في أعمالهم الأساسية غير كافية لسد حاجاتهم والإنفاق على عائلاتهم، وأن العمل الحر أفضل بكثير من الوظائف الثابتة، التي يتقاضون عليها أجراً شهرياً قليلاً جداً، مؤكدين أنهم يعلمون كيف يتهربون من أعين الرقيب، والتي لا تأتيهم إلا نادراً. وعندما يلمحون دوريات الأمانة أو الجوازات، يحاول العمال المنتشرون في الشارع، الهروب والاختفاء بعيداً عنها، ولكنهم يعودن إلى أماكنهم بعد وقت قليل من رحيل الدوريات، لافتين إلى أن هذا المشهد يتكرر في كثير من الأوقات، وأنهم أصبحوا معتادين عليه، ولا يجدون أي مشكلة في التعامل معه. وأكدوا على أن كفلاءهم لا يهتمون كثيراً بوجودهم بشكل دائم في هذا الشارع، الذي أصبح يسمى عند الكثير من المواطنين "شارع العمالة"، وأن المهم لديهم هو الحصول على مبلغ مقطوع في نهاية كل شهر، يصل إلى 400 ريال بخلاف رسوم الإقامة والكشف الطبي، مخالفين بذلك التعليمات المُشددة من وزارة العمل والجوازات، التي لا تسمح لأي مواطن باستقدام عمال أجانب، وتسريحهم في الشوارع.
