تستضيفه غرفة جدة بحضور وزيري التجارة في البلدين مجلس الأعمال السعودي المصري يستشرف الاستثمارات المشتركة ويطور علاقات أصحاب الأعمال جدة - سلطان الابراهيم تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم السبت فعاليات الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري وذلك بقاعة مجلس الإدارة بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا ونظيره المصري الدكتور محمود عيسى ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله سعيد المبطي ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل وعضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان و60 صاحب أعمال سعودي ومصري . وأوضح الدكتور دحلان أن الاجتماع يكتسب أهمية كبرى في ظل التطورات المتسارعة في جمهورية مصر العربية مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مكثفة وزيارات للمسؤولين في مصر في الأيام الماضية لمناقشة وضع الاستثمارات والمشاريع التنموية والسياحية والاقتصادية حاليا عقب التطورات الماضية وما أفرزته من سلبيات على هذه الاستثمارات، لكنه أشار إلى أن الأوضاع الراهنة تحسنت كثيرا مقدرا حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري . ووصف عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة ومصر بالمتانة والقوة وأنها ضاربة في التاريخ مشيرا إلى أن مصر تحتل مكانة بارزة في الوطن العربي ويتطلع أن تعود إلى مكانتها الطبيعية في القريب العاجل . وأكد أن المسؤولين المصريين حريصون على حل جميع المشكلات والمواضيع الاقتصادية التي تخص الاستثمارات السعودية في مصر وإزالة العقبات وحلولها بما يضمن جذب وتنشيط التجارة البينية والاستثمارات المشتركة متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجل الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة تترجم توجيهات القيادة العليا حيث أن هناك 70% من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية 20% منها استثمارات صناعية و10% استثمارات متنوعة . من جانبه بين القنصل التجاري المصري في جدة سعيد العناني أن الاجتماع يهدف إلى متابعة أوضاع الاستثمارات السعودية في القاهرة والعمل على تنسيق دائم ومستمر بهذا الخصوص بما يسهم في الحفاظ عليها وضمان إستمراريتها وتأكيد الحكومة المصرية على حماية الاستثمارات السعودية وتشجيعها في الفترة المقبلة واحترام كامل لكافة الاتفاقيات والعقود التي وقعت مع المستثمرين العرب خاصة السعوديين وحماية هذه الاستثمارات مؤكدا أن الحكومة المصرية تضمن هذه الاستثمارات وحريصة كل الحرص على أوضاع الاستثمارات الاجنبية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة. وأعرب عن تطلعه لجذب المزيد من المشاريع والاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية بما يحقق التكامل الاقتصادي العربي منوها بعمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية والرؤية الراسخة بين البلدين لما تتميز به هذه العلاقات المشتركة الضاربة في أعماق التاريخ . وبين أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر قد تجاوز 15 مليار ريال في عام 2010م مؤكدا أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هي الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية ووتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنويا على السياحة في مصر .