جملة من التساؤلات انهمرت - اليوم وأمس - على المسئولين بوزارة الخدمة المدنية، حول سبب إيقاف زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، لاسيما وأنهم ضمن موظفي الدولة المعنيين بالأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2)، حيث كانت إجابة المسئولين ب"الخدمة المدنية" تؤكد "إبقاء الأمر نافذاً للعاملين وفق المراتب، واستثناء الكادر التعليمي الذي يعمل وفقاً للمستويات الوظيفية"، حيث سيجمد بدل النقل الخاص بهم عند 600 ريال كما كان في السابق . وأشار متابعون ونقاد إلى أن النهج الذي تتمشى بموجبه وزارة الخدمة المدنية بشأن القرارات التي لها علاقة بالمعلمين والمعلمات، تسبب في فجوة كبيرة جداً بين "التربية" و"منسوبيها"، ولفتوا إلى ضرورة أن تقوم "الخدمة المدنية" بإعادة حساباتها، والابتعاد عن كل ما يُعكر صفو هذه الشريحة الهامة جداً، وعدم استفزازهم . وفي هذا الصدد استنكرت "لجنة متابعة قضية المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات لدى وزارة التربية والتعليم"، موقف "وزارة الخدمة المدنية" من عدم تطبيق زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، وعدم شمولهم بالأوامر الملكية الأخيرة في ما يخص بدل النقل. وأوضحت اللجنة – خلال بيان لها الليلة – أن الأمر الملكي واضح جداً، ولا يحتاج إلى فك رموز!، فالمعلمين والمعلمات يعدون ضمن موظفي الدولة الذين شملهم الأمر الملكي الكريم الصادر في 20 ربيع الأول من العام الجاري الموافق للثالث والعشرين من فبراير عام 2011 م، حيث نص الأمر على أن يتم تعديل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يلي : " يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية : ( 500 ) ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة ، (700) ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة ، (900 ( ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة ، و(1200) ريال للمرتبة الرابعة عشرة"، ونوهت إلى أن الأمر الملكي تضمنت بدايته كلمة "الموظف"، فالمعلم والمعلمة يعدون ضمن موظفي الدولة، مشيرة إلى أن بدل النقل المصنف ب( 700 ريال )، يتفق مع المراتب الموازية للمستويات الوظيفية المستحقة التي يشغلها المعلمون والمعلمات حالياً، لافتة إلى أنه وبعد معادلة الرواتب للمستويات، كبقية البدلات، زاد بدل النقل للمستوى الأول والثاني 100 ريال ليصبح 500 ريال بدلاً من 400 في السابق، و700 ريال للمستوى الثالث والرابع والخامس، بدلا من 600 ريال في السابق . وأضافت اللجنة أن المعلمين والمعلمات بصدد رفع تظلم لصاحب الأيادي البيضاء والدهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله -، لإنصافهم، وشمولهم بتطبيق الأمر الملكي الكريم رقم 28 / أ الصادر بتاريخ 20 – 3 – 1432 ه، والذي قضى بتعديل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2)، وبينت اللجنة أن أمر التعديل يكون عاماً لكل فئة تتبع لتلك المراتب وليس خاصاً للموظفين العاملين على المراتب، دون المعلمين والمعلمات الذين يعملون وفق المستويات الوظيفية الموازية لتلك المراتب، متسائلة – في نفس الوقت - عن قانونية تطبيق لوائح المراتب على المعلمين والمعلمات تارة! وعدم تطبيقها بحقهم في مواقف أخرى!، مبينين أن خير شاهد على ذلك تطبيق المادة 18 بحقهم - وهي المتعلقة بترقيات الموظفين -، عندما تم تعديل مستوياتهم للمستحقة، وهي المادة الغير موجودة نظاماً ضمن لوائح شاغلي الوظائف التعليمية بأنظمة الخدمة المدنية . وجاءت ردود الأفعال تلك عقب قيام وزارة التربية والتعليم - أمس الأول - بإبلاغ إداراتها بعدم زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، وعدم شمولهم بالأوامر الملكية الأخيرة فيما يخص بدل النقل، حيث أشارت وزارة التربية أنها لم تبلغ من الخدمة المدنية، بشمول الكادر التعليمي بزيادة بدل النقل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم .
