لا يكاد أي طريق يشكل شرياناً رئيساً أو فرعياً لتدفق المركبات والمارة في محافظة الطائف يخلُو من وجود لوحات دعائية، عُلِقت هنا وألصقت هناك تزامناً مع إطلالة العام الدراسي الجديد لتحمل في محتواها دعوة إلى الالتحاق بمدارس أهلية عدة، ليتبادر قسراً إلى ذهن كل من ينظر إليها من أولياء الأمور قدرتها على تحويل عقلية ابنه أو ابنته إلى ما كان عليه إسحاق نيوتن أو الحسن بن الهيثم أو ابن خلدون في عصورهم. ففي الوقت الذي تعج فيه الطرقات بتلك الأنواع من الدعايات، انبرى مصدر مسؤول في «تعليم الطائف» منتقداً مخرجات بعض تلك المدارس، وقال ل «الحياة»: «يوجد عدد من الاستفهامات التي يلزم تبريرها، لا سيما حول الدرجات التي توهب جزافاً للطلاب (بعيداً من مبدأ، من أين جئت بهذا) إذ لا يمكن تفسير ذلك سوى بتحقيق الهامش الربحي لإرضاء المالك دون اكتراث بمستقبل الطلبة». وذهب المصدر إلى أن هناك خللاً يجب معالجته، مستشهداً ب «إخفاق كثير من الطلاب والطالبات في اجتياز اختبارات قياس القدرات، خلافاً لنظرائهم من التعليم الحكومي الذين حققوا مراكز متقدمة». من جانبه، كشف وكيل مدرسة ثانوية حكومية (فضل عدم ذكر اسمه) معاناته والمعلمين من أحد الطلاب طيلة الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، وقال: «تم قبوله بالمدرسة عقب أن أتم الفصل الدراسي الأول في مدرسة أهلية، ولتفادي دفع الرسوم الباهظة المتبقية عليه اتجه إلى المدرسة التي أعمل ضمن طاقمها كوكيل للصف الأول الثانوي، ووفقاً لإشعار الدرجات التي اتضح أن مستواه من الطلبة الأوائل في ضوئها تم قبوله في مدرستنا، بيد أن حقيقة التفوق (المزعوم) بدأت تتكشف مع مرور الوقت، إذ تبيّن أن أقل طالب لدينا يفوق مستواه مستوى الطالب القادم من تلك المدرسة الأهلية»، مضيفاً: «لم يكتف (الطالب المنتقل إلى المدرسة) بتدني المستوى فحسب بل تجاوز ذلك إلى اعتياده حال الغياب والهروب من المدرسة والخروج المتكرر من الفصل إلى جانب إثارة الفوضى، ما دفعنا إلى إحالته مرات عدة إلى مرشد الطلاب لعل وعسى أن يجد الحلول الكفيلة لمعالجة وضعه، لكن دون جدوى، إذ لم ينتظم في الحضور سوى مع بداية الامتحانات التي يسجل فيها اسمه على ورقة الامتحان ويغادر القاعة على عجل عقب انقضاء نصف الوقت المحدد للامتحان». وحيث إن درجاته قد بلغت قمتها بناء على حصيلة الفصل الأول انتقل إلى الصف الثاني الثانوي على رغم كثرة التعهدات التي دونت ضده. وتابع وكيل المدرسة: «ليس هذا الطالب سوى نموذج بسيط لما يدور في أروقة بعض المدارس الأهلية التي وضعت الهدف المادي أولى أولوياتها وتجاهلت الأهم الذي يمثل الجيل القادم». وكشف إبداء عدد من طلاب مدرسته منذ مطلع الأسبوع الحالي رغبة في سحب ملفاتهم بغية التوجه إلى مدارس أهلية، وعند مساءلتهم حول دافعهم من ذلك، أفادوا برغبتهم في البحث عن الدرجات مستشهدين ببعض زملائهم وأقاربهم الذين خاضوا التجربة من قبل. وألمح الوكيل إلى أن هذه العشوائية يلزم مواجهتها والحفاظ على مستقبل الأجيال الذي يسير (بحسب المؤشرات) نحو الهاوية. إلى ذلك، شبه أحد المعلمين في المدرسة ذاتها تلك الدعايات الداعية إلى استقطاب الطلاب التي تبالغ أحياناً في معروضاتها وإغراءاتها، بالفخاخ التي تنتظر الفريسة لاستنزافها. وزاد: «أنا معلم لمادة الكيمياء منذ عشرين عاماً، كان يوجد طالب ضمن الطلاب الذين درَستهم دائم الإخفاق، حينما أجريت معه محاولات مشدَدة لإفهامه كغيره من الطلاب الذين أحرص على التأكد من فهمهم، دفعه ذلك إلى البحث عن مدرسة أخرى، وتفاجأت في نهاية العام بعودته يقصد مقابلتي وإطلاعي على شعاره الصادر من مدرسة خاصة، وقد اجتاز المادة بدرجات لا يحققها سوى القلة من المثابرين الجادين في التعلم. وأشار إلى أن أولياء أمور الطلاب قد ينخدعون خلف الدعاية ما يؤدي إلى تسليمهم أبناءهم لتعليمهم مقابل مبالغ مادية، وعند العودة إلى التحصيل عقب سنوات يتضح أنه غير مقبول (هذه بضاعتكم ردت إليكم) لتحتل مكانها في صفوف البطالة. في المقابل، اعترف مالك مدرسة أهلية بوجود «الغث والسمين» في صفوف تلك المدارس، وقال محمد بن عواض الجعيد: «على إدارة التربية والتعليم مضاعفة فرض الرقابة من خلال مراجعة أوراق اختبارات الطلاب الشهرية والفصلية والنهائية ومعرفة مصدر الدرجات التي جيرت لصالحهم، مع العلم أنها ستخرج إنساناً أجوف ليست لديه المعلومات الرصينة التي تؤهله إلى المنافسة في المستقبل». وأوضح الجعيد أن تعليم الطائف تكيل بمكيالين غير متكافئين، لا سيما في جانب أدوات السلامة في المدارس، إذ إن الرقابة الصارمة ألزمت المدارس الأهلية بتوفيرها وصيانتها، في الوقت الذي تفتقر فيه المدارس الحكومية إلى تلك الأدوات وأنها تقع في مبان البعض منها متهالك. وأضاف: «لو هيئت الفرصة سيكتشف أن طفايات الحريق في مبنى إدارة التعليم فارغة منذ سنوات عدة».