أبلغت وزارة التجارة جميع فروعها في مختلف مناطق المملكة بوقف إجازات مسؤولي ومراقبي الغش التجاري خلال شهر رمضان المبارك. ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ولجم التجاوزات التي تصاحب النهم الشرائي قبل رمضان وخلال أيام وليالي الشهر الكريم. وحضت الوزارة جميع المراقبين على ضرورة مراقبة الأسعار والتعامل بجدية مع البلاغات التي ترد من المستهلكين عبر الهاتف المجاني في مركز التفاعل مع المستهلك واتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بمنع التجاوزات وحماية المستهلك وحفظ حقوقه وصيانتها. وفسر مراقبون إجراء الوزارة بأنه يأتي في وقت تعاني فيه إدارة مكافحة الغش التجاري من نقص في المراقبين ما دفع الوزارة إلى عدم منح الموظفين ورؤسائهم العاملين في مكافحة الغش التجاري من التمتع بإجازاتهم السنوية خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك. ويحصل العاملون في إدارة مكافحة الغش التجاري على ثلاثة رواتب لمساعدتهم في أداء مهام عملهم بكفاءة واقتدار. ويعاقب نظام مكافحة الغش التجاري التي حضت الوزارة على تطبيقه بكل صرامة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال كل من مارس خداعا في ذاتية المنتج، طبيعته، جنسه، نوعه، عناصره، مصدره، قدره سواء في الوزن، الكيل المقاس، والعدد، وكذلك كل من باع أو عرض أو حاز منتج مغشوش أو فاسد، وتشمل العقوبة أيضا كل من أنتج أو صنع منتجات مخالفه للمواصفات القياسية المعتمده، أو استعمل أواني أو أوعيه، أغلفه، عبوات، ملصقات مخالفه للمواصفات القياسية المعتمدة. وتنشط خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك الحركة التجارية في جميع المناطق ويعمد بعض التجار إلى تصريف بضائع منتهية الصلاحية أو زيادة أسعار هذه البضائع بشكل مبالغ فيه.
