إلزام شركات الاستقدام بتوفير بديل للعاملة المنزلية الهاربة طوال مدة العقد

أوضح مسؤول في وزارة العمل أن شركات الاستقدام الجديدة تضمن حفظ حقوق المواطنين في حال هروب العاملة المنزلية خلال فترة العقد، على عكس مكاتب الاستقدام الأهلية التي تكفل توفير عاملة بديلة خلال الشهور الثلاث الأولى فقط.
وأكد زياد الصايغ، وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن وزارة العمل تعمل بكل عزم على تنظيم سوق الاستقدام بشكل مستمر، وذلك بتوفير حاجة المواطنين من العمالة بشكل نظامي يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة من: صاحب العمل، والعامل، ومكاتب وشركات الاستقدام، وذلك عبر توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، والعمل على البحث عن دول جديدة للاستقدام منها، وكان آخرها جمهورية الهند، وذلك حسب “الاقتصادية”.