أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي للزميلة صحيفة " عكاظ " أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية تشدد دائما على متابعة ورصد مخالفات المتاجرة بالأسلحة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومعاملة المخالفين وفق نظام الأسلحة والذخائر، واتخاذ التدابير النظامية حيال المواقع المخالفة.. موضحا أن المتاجرة بالأسلحة ومستلزماتها في المملكة محظور بموجب نظام الأسلحة والذخائر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في عمليات العرض والبيع والشراء.وأشار اللواء التركي إلى أن الجهات المختصة بالأمن العام تتولى متابعة ما يتوفر لديها من معلومات عن عمليات المتاجرة بالأسلحة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين