نفت وزارة الداخلية صحت ما تم تدوله في الآونة الأخيرة عن دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن عبر السجل الأمني لدى الجهات الأمنية. وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن المعلومات الشخصية التي تتوفر في السجلات كافة والتي تشرف عليها الجهات الأمنية تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية بما يضمن عدم إتاحة البيانات الشخصية لاطلاع أي جهة أو شخص. وأشار إلى أن الأنظمة تنص على سرية المعلومات وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية بها إلى أي جهة أخرى, مشيراً إلى أنه في الحالات التي يصدر فيها قرار قضائي بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم ندب قاض إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة للاطلاع على ما يتضمنه الحكم القضائي من بيانات فقط.