في تطورات حديثة لقضية عضو الهيئة المتهم باصطدام مركبة من نوع «السوناتا» والتسبب بانقلابها ووفاة قائدها وإصابة مرافقه، رفضت شرطة العليا بالعاصمة الرياض الإفراج عن 4 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن تم استدعاؤهم يوم الأربعاء الماضي لأخذ إفاداتهم حول حادثة سقوط السيارة. وبحسب صحيفة المدينة كان الأعضاء الأربعة قد استدعوا في فترات متقطعة بالأيام الماضية للتحقيق معهم ثم إخلاء سبيلهم بدءًا من مرور العليا ثم شرطتي السليمانية والعليا، إلا أن استدعاءهم الأخير من قبل شرطة العليا شهد التحفظ عليهم ورفض إطلاق سراحهم، ليجاوروا زميلهم الآخر قائد الدورية المتهم بقضية الاصطدام وسائق الأجرة المقيم اللذين كانا خلف القضبان منذ الحادثة، ليصل عدد الأعضاء المتهمين خمسة أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأوضحت مصادر أن المباحث الجنائية وهيئة التحقيق والادعاء العام قد استلمت زمام القضية بمشاركة لجنة من إمارة العاصمة وشرطتي السليمانية والعليا ومرور الشمال وعدد من الجهات المعنية، مؤكدة أن جهات التحقيق رفضت تسليم جثة المتوفى لذويه لحين انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية، ومن المتوقع أن يتم «تشريح جثة المتوفى» حسب ما تقتضيه متطلبات التحقيق. وبيّن مصدر رفيع المستوى في شرطة العليا للصحيفة أن التحقيقات الأولية قد كشفت عن وجود تصادم بين سيارتي «السوناتا» والأجرة، في حين لم يتم التأكد حتى الآن من مشاركة مركبة الهيئة بالتصادم والتسبب الفعلي في انقلاب سيارة الشابين من أعلى الجسر، مؤكدًا أن مقطع الفيديو الذي انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «اليوتيوب» لم يخدم جهات التحقيق بسبب ضعفه وعدم وضوحه، وأنه سوف يتم الاستعانة بالكاميرات الأمنية بدءًا من أسواق طيبة وهي بداية شرارة القضية ونهاية بالجسر الذي شهد الانقلاب، إضافة إلى الكاميرات الخاصة لدوريات الهيئة. وبيّنت مصادر مطلعة للصحيفة أن العضو المتهم قد نفى لجهات التحقيق عبر محاميه أن يكون سببًا رئيسًا في حادثة انقلاب مركبة الشاب - رحمه الله - من أعلى الجسر، مبينًا أن «السوناتا» كانت تسير بسرعة فائقة وقام بقطع إشارة مرور ثم اصطدم بمركبة من نوع أجرة مما تسبب في انحراف مسار سيارة الشاب واصطدامها بالحاجز الحديدي للجسر ثم سقطت من الأعلى.