17 حكما يلزم «النقل» بإعادة تثمين عقارات منزوعة لقطار الحرمين

أيدت محكمة الاستئناف الإداري 17 حكما جديدا من الأحكام الصادرة بإلزام وزارة النقل، بإعادة تثمين عقارات تم نزعها لصالح مشروع قطار الحرمين، وذلك بناء على دعاوى قضائية تقدم بها مواطنون ومواطنات طعنا في تثمين لجنة من الوزارة لعقاراتهم.
كما نقضت محكمة الاستئناف 7 أحكام مماثلة وأعادتها بملاحظات للرد عليها من قبل المحكمة الإدارية، ويتوقع الرد عليها خلال هذا الأسبوع، في حين تواصل المحكمة العامة بكل من جدة ومكة المكرمة النظر في دعاوى ملاك يطلبون استصدار صكوك تملك مؤقتة على عقارات مملوكة لهم بدون صكوك بهدف تقديمها إلى الجهات المختصة للحصول على تعويضات عن المباني التي تم نزعها لصالح مشروع قطار الحرمين.
وأكدت مصادر مضطلعة - وفقاً للزميلة صحيفة " عكاظ " - أنه يجري حاليا تزويد وزارة النقل بنسخة من الأحكام التي اكتسبت القطعية من محكمة الاستئناف الإداري وأصبحت نهائية واجبة النفاذ، لتتولى الوزارة تنفيذها بحيث تعيد تثمين العقارات بسعر عادل وفقا لواقع السوق.
وأبلغت مصادر قضائية في ديوان المظالم أن نحو 20 قضية جديدة يتوقع الفصل فيها قبل نهاية العام الحالي.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم قد أصدرت خلال شهري شوال وذي القعدة الماضيين عددا من الأحكام الابتدائية في ملف تعويضات قطار الحرمين وتم رفعها إلى محكمة الاستئناف الإداري لتدقيقها، فقضت بإلزام وزارة النقل بإعادة تثمين عقارات نزعت لصالح المشروع، معتبرة التعويضات التي قدرتها لجنة الوزارة غير منصفة لأصحابها.
واستعانت المحكمة في ذلك بخبرات لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية، التي قدرت متوسط السعر في الفرق بين سعر التثمين والسعر المحايد في القضايا المنظورة ما بين 50 - 300 ريال للمتر الواحد.
وقال كل من محمد علم الدين، صالح العيد، وأحمد بن صالح أنهم طعنوا على تقديرات الوزارة في تثمين عقاراتهم بكل من جدة، القنفذة، والليث، وظلوا واثقين بأن القضاء سينصفهم.
إلى ذلك تواصل المحكمة العامة في كل من جدة ومكة المكرمة نظر 110 قضايا قدمها مواطنون ومواطنات مطالبين باستصدار صكوك تملك مؤقتة على عقارات مملوكة لهم بدون صكوك بهدف تقديمها إلى الجهات المختصة للحصول على تعويضات عن المباني التي تم نزعها من قبل وزارة النقل لصالح مشروع قطار الحرمين. وتم توزيع هذه الدعاوى على عدد من القضاة لتسريع إنجازها.
ويطالب عدد من المواطنين بالحصول على وثائق تملك تتيح لهم الحصول على تعويضات عن المباني دون قيمة الأرض، في حين يطالب آخرون بمنحهم حجج استحكام، وتم بالفعل الفصل في 50 قضية من تلك الدعاوى حتى الآن.