ذكرت مصادر مطلعة في قطاع الاستقدام أن المفاوضات مع الجانب الأندونيسي لا تزال جارية ، موضحة ان هناك بعض العوائق التي قد تؤخر استئناف الاستقدام في الوقت الحالي ،حيث قامت وزارة العمل بمخاطبة الجانب الأندونيسي الأسبوع الماضي لمعرفة موقفهم حيال الاتفاقية وكذلك طلب اجتماع معهم. وأضافت أن أسباب التأخير تعود إلى وجود بعض النواقص بمتطلبات الاستقدام من الجانب الأندونيسي إضافة إلى انشغال الحكومة الاندونيسية في الانتخابات المقبلة ، وذلك حسب “اليوم”. وأشارت إلى ان اتفاقية العمالة الأندونيسية نصت على عدد من البنود تعمل على ضمان حقوق الطرفين منها « إخضاع العمالة المنزلية للتأمين الشامل لضمان إلزام مستقدم العمالة حال عدم دفع الرواتب، أو تعرض العمالة لأي مشاكل أو عنف من قبل الكفيل، وكذلك حماية حقوق الكفيل في حال رفض العمل أو الهرب أو المرض، وكذلك عودة الجثامين في حالة الوفاة وتحمل كافة التكاليف الناتجة عن أي مخالفة لبنود العقد المبرم بين الطرفين وفتح الحسابات البنكية للعمالة مما سيحقق الحماية المثلى للعمالة الإندونيسية.