وقَّعت السعودية والعراق اتفاقية تبادل سجناء بين البلدين لإتاحة الفرصة لهم لقضاء باقي محكومياتهم في بلدانهم. وذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء "واس"، أمس الاثنين، أن "الاتفاقية وقعها من الجانب السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبدالعزيز، فيما وقعها عن الجانب العراقي وزير العدل حسن الشمري الذي يزور السعودية حالياً". وأوضحت أن الوزيرين عقدا اجتماعاً في جدة مع الشمري لبحث "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين". وأضافت أن "الجانبين وقَّعا خلال اللقاء محضراً تنفيذياً مشتركاً لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والعراق، وذلك في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983". وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري قد كشف أمس لصحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود "مباحثات جارية لإيجاد ترتيبات جديدة لملف المحكومين بالإعدام، وهم تسعة 5 سعوديين و4 عراقيين، وذلك بإعادة محاكمتهم، حيث يمكن أن يتحول الحكم خلال ذلك من الإعدام للسجن المؤبد، ما يسمح بانضمامهم لاتفاقية تبادل السجناء". وعلق المحامي عبد الرحمن الجريس، المشرف على ملف المعتقلين السعوديين في العراق، على توقيع اتفاقية تبادل السجناء موضحاً أنه "تم توقيع بروتكول تنفيذي لإنفاذ اتفاقية الرياض 1983 المتضمنة تبادل السجناء دون قيد أو شرط وهذا يعني نقل جميع السجناء السعوديين في مقابل العراقيين باستثناء المحكوم عليهم بالإعدام". وأوضح قائلاً: "قابلنا عددا من المسؤولين العراقيين وتم التواصل مع عدد آخر لبحث قضية إعادة محاكمة المحكوم عليهم بالإعدام. هذا يعني نزول أحكامهم من الإعدام إلى عقوبات سالبة للحرية ما يجعلهم ضمن المشمولين بالاتفاقية، كما قد يتطور الأمر لصدور عفو شامل عن السجناء السعوديين والعراقيين". وتوقع الجريس أن "يتم نقل السجناء اعتبارا من الأسبوعين القادمين.. والنقاش يدور حول تسليمهم دفعة واحدة أو عدة دفعات". وشرح أن "اول الخطوات العملية تكمن في نقل السجناء السعوديين وتجميعهم في مقر واحد".
