توقع المحامي عبدالرحمن الجريس رئيس مجموعة الجريس للاستشارات القانونية ومحامي الموقوفين أمنياً وسياسياً قرب إنهاء ملف المعتقلين السعوديين بالعراق وعودتهم خلال الأسبوعين المقبلين. وكشف ل"سبق" عن عقد اجتماع يوم أمس الإثنين ضم وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووكيل الوزارة الدكتور أحمد السالم، ووزير العدل السعودي مع وزير العدل العراقي حسن الشمري.
ولفت إلى أن "الشمري" شارك في اجتماع وزراء العدل العرب في جدة ومعه وفد من كبار المستشارين "وكانت زيارته فرصة مهمة؛ كونه أكثر الأشخاص تأثيراً في هذا الملف".
وقال: إن "اللقاء يعتبر أهم لقاء في حسم هذه القضية الشائكة حيث تم توقيع بروتوكول تنفيذي لإنفاذ اتفاقية الرياض 1983 المتضمنة لتبادل السجناء دون قيد أو شرط، وهذا يعني نقل جميع السجناء السعوديين في مقابل العراقيين باستثناء المحكومين إعدام".
وأوضح أن "هذه الاتفاقية تجعل قرار البرلمان العراقي والاتفاقية الأخيرة عديمة التأثير، ولا تحتاج لتصويت، والمعنى أن اتفاقية الرياض ملزمة، والتوقيع ليس للموافقة عليها، بل لآلية تنفيذها".
وبيَّن "الجريس" أنه "على ضوء الاجتماع الأخير لم يعد هناك مصلحة من سفر الوفد، ولا فائدة تُرجى من سفر الأهالي مع الهلال الأحمر؛ لأن المتوقع أن يتم نقل السجناء اعتباراً من الأسبوعين القادمين إن شاء الله".
وكان يقصد سفر الوفد السعودي برئاسة الدكتور أحمد السالم للعراق وسفر مجموعة من الأهالي برفقة الهلال الأحمر لزيارة سجناء سجن "سوسي" بكردستان.
وقال "الجريس": "على هامش اللقاء قابلنا عدداً من المسؤولين العراقيين، وتم التواصل مع عدد آخر، ونتوقع تطورات أفضل منها إن شاء الله".
وأضاف أنه "جاري العمل على النظر في إعادة محاكمة المحكومين إعدام، وهذا يعني بإذن الله نزول أحكامهم من الإعدام إلى عقوبات سالبة للحرية؛ وهو ما يجعلهم ضمن المشمولين بالاتفاقية إن شاء الله، وربما يتطور الأمر لصدور عفو شامل عن السجناء السعوديين والعراقيين... والنظر في إصدار عفو قريب عن المحكومين في قضايا مدنية كتجاوز الحدود".
وقال: "لعل فترة الأسبوعين القادمين تكون حافلة بحضور عدد من السعوديين- إن شاء الله- والنقاش يدور حول تسليمهم دفعة واحدة أو عدة دفعات".
