قرر الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأساسية لأصدقاء سوريا الذي اختتم أعماله مساء اليوم بالدوحة، توجيه الدعم العسكري المقدم من الدول ذات العلاقة ، وتقديم المواد والمعدات الضرورية فوراً للمعارضة في الميدان ، كل دولة حسب طريقتها الخاصة، لتمكينها من مواجهة الهجمات الوحشية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه، وحماية الشعب السوري. كما قرر الاجتماع، في بيان مشترك صدر اليوم ، اللجوء إلى جميع الأجهزة المختصة في الأممالمتحدة لدعم وحماية الشعب السوري، مشدداً على وجوب منع عبور الميليشيات الداعمة للنظام وحلفائه والمتورطة في الأنشطة والعمليات العسكرية في الأراضي السورية ، ودعا إلى السماح لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق فيما ذكر عن استخدام أسلحة كيمائية. وأعرب البيان عن دعم الوزراء التوصل لحل سياسي يحفظ كرامة الشعب السوري ويوقف حمام الدم، ويسمح بالإفراج عن السجناء ويوصل المساعدات الإنسانية إلى الشعب ، معبراً عن قلق الوزراء المشاركين بالاجتماع بشأن الطبيعة الطائفية المتنامية للصراع في سوريا، وخطورة التطرف المصاحبة لهذه التطورات على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. وفيما يلي نص البيان المشترك : اجتمع رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر ووزراء خارجية كل من المملكة والإمارات والأردن ومصر و تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة . وبعد الاجتماعات التي عقدت في روماواسطنبول وعمان في الدوحة بتاريخ 22 يونيو 2013م لمناقشة التطورات في سوريا بعد مبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الروسي لافروف ، ووزير الخارجية الأمريكي كيري ، قام بشار الأسد وإيران و /حزب الله / بشن المزيد من العمليات العسكرية ضد الشعب السوري . - عبر الوزراء عن قلقهم بأن هذه الهجمات تغير الوضع على الأرض وتعيق مبادرة السلام. - عبر الوزراء عن قلقهم بشأن الطبيعة الطائفية المتنامية للصراع في سوريا وخطورة التطرف المصاحبة لهذه التطورات على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. وفي هذا الخصوص أدان الوزراء تدخل ميليشيات حزب الله ومقاتلين من إيران والعراق في سوريا الذين يساعدون النظام السوري في قمع الشعب السوري في مناطق مثل القصير وحلب والغوطة ومناطق أخرى من الأراضي السورية , تقوض هذه الأفعال وحدة سوريا وتوسع انتشار الصراع خارج الحدود التي قد تؤدي إلى مزيد من العسكرة والتي من شأنها أن تقوض مبادرة جنيف وتشعل المنطقة بأكملها. يطالب الوزراء بمغادرة المقاتلين من سوريا فوراً ، ودعوا حزب الله وحكومة إيران إلى تنفيذ الانسحاب فوراً واتخاذ خطوات لوقف التوترات الطائفية. وكرد مباشر على أفعال الأسد وتعزيز هدف انعقاد مؤتمر جنيف اتفق الوزراء على اتخاذ خطوات عملية عاجلة لدعم المعارضة السورية . ورحب الوزراء بالاجتماع القادم لائتلاف المعارضة السورية الذي سوف يصادقون فيه على استكمال توسعته وانتخاب قيادتهم كي يتمكنوا من تنفيذ رؤيتهم لسوريا تنعم بالسلام والازدهار وموحدة وذات سيادة. راجع الوزراء البيانين المشتركين الصادرين عن اجتماعي اسطنبول بتاريخ 20 ابريل 2013م، وعمان بتاريخ 22 مايو 2013، واللذين أشارا إلى أنه في حالة ثبوت صحة الادعاءات بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، ستكون هناك عواقب وخيمة. وعلى ضوء التأكيدات الواردة من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى حول استخدام النظام للأسلحة الكيمائية في عدة أماكن، دعا الوزراء إلى السماح لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة والمكلف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق فيما ذكر عن استخدام أسلحة كيمائية. وفي ضوء جميع التطورات المذكورة أعلاه، اتفق الوزراء على اتخاذ الإجراءات التالية لتغيير ميزان القوى على الأرض: - تقديم المواد والمعدات الضرورية للمعارضة في الميدان، كل دولة حسب طريقتها الخاصة، لتمكينها من مواجهة الهجمات الوحشية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه، وحماية الشعب السوري. في هذا السياق يوجه الوزراء الأطراف المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات العملية الضرورية. - توجيه كافة الدعم العسكري المقدم من الدول ذات العلاقة من خلال رئاسة أركان المجلس العسكري الأعلى. - يجب منع عبور المقاتلين والميليشات الداعمة للنظام والمتورطة في الأنشطة والعمليات العسكرية في الأراضي السورية. - اللجوء إلى جميع الأجهزة المختصة في الأممالمتحدة لدعم وحماية الشعب السوري. - أكد الوزراء الحاجة إلى قيام العراق ولبنان بضبط حدودهما بفعالية لضمان عدم مساهمة المقاتلين والمعدات في تصعيد التوترات الحالية. - يدعم الوزراء التوصل لحل سياسي يحفظ كرامة الشعب السوري ويوقف حمام الدم ويسمح بالإفراج عن السجناء ويوصل المساعدات الإنسانية للشعب ، وعبر الوزراء عن الاستعداد للمشاركة في اجتماع /جنيف 2/ للتنفيذ الكامل لنتائج اجتماع /جنيف 1/ لتحقيق طموحات وآمال الشعب السوري والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز الوحدة الوطنية لجميع مكونات النسيج الوطني السوري . وأكد الوزراء على ما سبق أن تعهدوا به في الاجتماعات السابقة لصالح المفاوضات التي تقود إلى تشكيل هيئة انتقالية حاكمة تنقل إليها كافة السلطات التنفيذية بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية والتي تستثني أركان النظام ، وأعوانه الملطخة أيديهم بالدماء ..وفي هذا السياق لن يكون لبشار الأسد أي دور في الهيئة الانتقالية الحاكمة أو فيما بعد . - وأكد الوزراء مسؤولية هؤلاء ممن لهم نفوذ على النظام لإنهاء العنف وحثهم على التوصل إلى حل سياسي على أساس بيان جنيف . - عبر الوزراء عن بالغ قلقهم حيال الوجود المتزايد والتطرف المتنامي للصراع والعناصر الإرهابية في سوريا الأمر الذي من شأنه تعميق القلق بشأن مستقبل سوريا ويهدد أمن الدول المجاورة وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم . - عبر الوزراء عن بالغ قلقهم حيال تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لرفع معاناة الشعب السوري، وفي هذا السياق دعا الوزراء لإنشاء مناطق وممرات إنسانية عابرة للحدود واتفقوا على النظر في احتمالات أخرى لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي السورية وإيصالها إلى جميع المحتاجين السوريين . وأشاد الوزراء بجهود وحدة تنسيق المساعدات التابعة للائتلاف الوطني السوري / acu / على عملها في مساعدة المجتمعات داخل سوريا ودورها في تسهيل المساعدات الإنسانية . - حث الوزراء المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته والذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال زيادة الدعم المالي لدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين لتمكينهم من الاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية المتنامية مع الأخذ بعين الاعتبار التطرق لقضية اللاجئين من خلال الوسائل والإجراءات المناسبة والمتسقة مع مبدأ تحمل الأعباء . - اتفق الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق من أجل مساعدة الشعب السوري .