عقدت الهيئة العامة للسياحة والآثار اجتماعاً لتفعيل دور الشركاء الحكوميين فيما يخص إجراءات إغلاق المنشآت السياحية المخالفة والتي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة بمحافظة الطائف ، وبحث الاجتماع آلية عمل الفريق التنسيقي لإغلاق المنشآت المخالفة كما ناقش التداخلات النظامية بين عمل الفريق التنسيقي واللجنة المشكلة بالمحافظة وسبل معالجة الوضع ، وسبل التعامل مع المتقدمين بطلب التراخيص للهيئة الذين لم يراجعوا الهيئة ، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون المشترك في أداء التراخيص والرقابة على الأنشطة المشرفة عليها الأجهزة الحكومية المعنية .. وأكد المهندس عمر مبارك مدير إدارة الرقابة من الإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن دور الأجهزة الحكومية في التعامل مع الركائز المؤثرة في بناء صناعة هذا القطاع الحيوي وأن أحد أهم هذه الركائز هو المستخدم سواء أكان مستثمراً أو مشغلاً أو مستهلكاً ( نزيل ) حتى يحقق هذا العمل الجماعي المشترك مهمة ورؤية الدولة في أن تكون السياحة رافداً اقتصادياً مشتركاً في تنمية الاقتصاد في المجتمع المحلي بالمنطقة ، إضافة إلى أهمية الاشتراطات المعتمدة لدى كل جهاز حكومي الخاصة بالأمن والسلامة والنظافة والخدمة العامة كمتطلبات أساسية للترخيص لأي منشأة إيواء ، وشرح آلية الفريق التنسيقي المشترك لمحافظة الطائف اسوة بباقي المناطق في المملكة مشيراً الى العمق التاريخي للطائف كأحد أهم مدن السياحة المحلية .. بعد ذلك قدم عبدالله الغريبي من جهاز التنمية السياحية والآثار بالطائف عرضاً مرئياً لمنجزات الجهاز ولمحة عن سير الجولات الميدانية التي قام بها المفتشون على منشآت الإيواء السياحي وكذلك تقييم وتصنيف الهيئة لهذه المنشآت .. وتمت مناقشة آلية التواصل بين الهيئة و أمانة الطائف والدفاع المدني لانجاز طلبات التراخيص المقدمة من المستثمرين بالاضافة الى كيفية التعامل مع المنشآت الغير مرخصة ..