كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه أن الوزارة ستعلن قريبا عن نسبة أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة، وعن أعداد الوظائف التي سيوفرها برنامج نطاقات في السوق السعودية. وقال فقيه :إن برنامج مشروع نطاقات يسير بصورة طبيعية وحظي بإقبال كبير من رجال الأعمال والمواطنين خاصة الذين كانوا يعانون من عدم تمتعهم بالحوافز والامتيازات مع تطبيقهم لنسب توطين مرتفعة ومطلوبة سابقا، مشيرا بأن النظام وفر الحوافز والامتيازات لتلك الجهات. ولفت في تصريحاته إلى أن المطلوب من الشركات والمؤسسات هو تطبيق الحد الأدنى من التوطين لما يعادل 50% من نسبة الشركات والمؤسسات المنافسة لها في ذات النشاط والحجم ليكونوا في نطاق اللون الأخضر وتمتعهم بالحوافز والامتيازات. وشدد على ضرورة تفهم تلك الشركات والمؤسسات وإدراكهم لهذا النظام الجديد، مبينا أن وزارته تريد من الشركات والمنشآت بذل مجهود بسيط معني بهذا البرنامج وستجد بأن برنامج نطاقات سوف يحقق مرادها وأهدافها. وأشار فقيه إلى أن الكثير من شركات ومؤسسات الاستقدام قامت بالفعل بتأسيس وإنشاء شركات وفق اللائحة الجديدة وتحديدا في كل من مناطق الرياض والشرقية وجدة وأبها. وقال: "نتطلع إلى البقية الباقية في مختلف مناطق المملكة المسارعة لتأسيس تلك الشركات وفق اللائحة الجديدة وتكوينها، مضيفا أن الشركات التي تفاعلت مع اللائحة سوف تجد امتيازات كثيرة". مستدركا أن وزارته تلقت العديد من الاستفسارات والشكاوى عبر جهات قضائية من عدد من تلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام حول اللائحة الجديدة وتم الرد عليها وفق الصلاحيات والضوابط لوزارة العمل. وأكد فقيه بأن الشركات التي تقدمت بالشكوى لا تمثل بقية شركات ومكاتب الاستقدام الأخرى والتي فرح غالبيتها بتطبيق هذه اللائحة والتي بلغ عددها العشرات، مشيرا إلى حرص وزارة العمل بأن تسعى بقية مكاتب الاستقدام من الاستفادة من هذه اللائحة وتكوين شركات مماثلة في بقية المدن الأخرى. وحول رأس المال الذي تم اشتراطه من الوزارة لتكوين تلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام وفق اللائحة الجديدة، أوضح فقيه أن رأس المال المطلوب كان للتأكد من قوة الموقف المالي لتلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام. وبين أنه تم تحديد مستويين، الأول خاص بشركات الاستقدام المعنية والمتخصصة بأمور العمالة المنزلية فقط، والثاني خاص بشركات الاستقدام المعنية بأمور العمالة المنزلية والعمالة الخاصة في القطاع الخاص فقط. وأشار فقيه إلى أن ذلك وضع للتأكد من الجدارة المالية لتلك الشركات، وقيامها بالالتزامات المتعددة التي تطلبها منها وزارة العمل وأيضا للمحافظة على حقوق العمال وحقوق الجهات وأصحاب العمل الذين سوف يتعاقدون مع تلك المكاتب. وأكد أنه من حق مكاتب الاستقدام الحالية المضي في عملها الحالي دون تطبيق اللائحة الجديدة التي لن تلغيهم، مضيفا أن وزارة العمل لن تجبرهم على الانخراط في الشركات الجديدة وفق اللائحة الجديدة والمعنية بنشاط التأجير. وذكر فقيه أن الوزارة لن تمنع مكاتب الاستقدام من القيام بنشاطها في التوسط لاستقدام العمالة من الخارج، إلا أن من أراد العمل بنشاط التأجير عليه الالتزام بهذه الضوابط التي جاءت بها اللائحة الجديدة. وأبان فقيه أن وزارته في تفاوض مستمر مع الجانب الإندونيسي والفلبيني بخصوص معاودة استقدام العمالة من البلدين، مشيرا إلى أنه لم تصل الأطراف المعنية إلى اتفاق نهائي والذي سوف يتم الإعلان عنه من جانب وزارة العمل في حال الوصول إليه.
