قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة , أخذت الكثير من الوقت , وهي تتنقل من وزارة إلى وزارة , ومن محكمة إلى محكمة , وأخيراً وبعد أن طوى القضاء آخر ورقة في ملف القضية بمصادقة محكمة الاستئناف على المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة بصرف النظر عن القضية , ستنتقل إلى مجلس الشورى , ولا نعلم إلى أين تتجه إذا لم تجد الحلول من أعلى مشرّع في الدولة . هل من المعقول أن يتساوى في المستوى والدرجة , خريجو وخريجات من عام 1424 وحتى 1429 مع الخريجين لعام 1430 فيتساوى من له خبرة سبع أو ست سنوات , مع الذي يعمل لأول سنة , كيف يتم هذا وكيف الخريجون الذين عملوا قبل عام 1424 استمرت زيادات رواتبهم ودرجاتهم , فهناك فوارق كبيرة في رواتب المعلمين والمعلمات , وهناك هدر لسنوات الخدمة الفعلية , وتطبيق المادة 18/ أ عرّض المعلمين والمعلمات إلى هذا الهدر الذي سيلاحقهم حتى في تقاعدهم . مُشكلةٌ أخرى لمعلمين آخرين , فقد تم تعيين الدفعة 1421على البند 105 وتم تثبيتهم في عام 1422 ولم تحسب لهم سنة 1421 في الخدمة , ولم تعطى لهم الدرجات المستحقة حيث كان الفرق في الراتب بعد التعديل إلى المستوى الخامس عشرة ريالات فقط .. بينما الدفعات الأخرى كانت تثبت قبل العام الهجري الجديد لكي تحسب لهم الخدمة في عام تعيينهم .. 200 ألف معلم ومعلمة يعلمون أبناءنا وبناتنا , مُستأمنين على فلذات أكبادنا كل ما يطلبونه إعطاءهم حقوقهم فقط , يريدون معالجة الأضرار التي وقعوا فيها من تعديل المستويات , وذلك بإقرار الدرجات الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات الخدمة التي قضوها . لقد سرني حديث عضو مجلس الشورى الأستاذ سليمان الزايدي في تصريح لجريدة عكاظ بأن المجلس مفتوح للجميع ويستقبل كل التظلمات والقضايا عبر لجنة العرائض . وهو من اشد المؤيدين لقضية المعلمين والمعلمات ويتعاطف معهم وسيدرس المجلس شكواهم في حال رفعها إليه , لأن الأنظمة كفلت للمعلمين والمعلمات المستوى الرابع لغير التربويين , والخامس للتربويين , والسادس لحملة الماجستير, وهو ما لم يحصل لهم , وقضيتهم أصبحت حائرة بين وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم .. وكلنا أمل أن يكون مجلس الشورى آخر ملاذ لهم - بعد الله – ويحقق لهم ما عجز عنه الآخرين . صالح مطر الغامدي