مهلة جديدة في تونس لتسمية رئيس الوزراء

تحددت في تونس مهلة جديدة تنقضي اليوم الإثنين، كي يتوافق حزب النهضة الإسلامي قائد الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) والمعارضة على اسم رئيس حكومة جديد مستقل لإخراج البلاد من أزمة عميقة تفاقمها أعمال عنف تُنسَب لمتطرفين. وكان الطرفان فشلا أمس الأول، السبت، في التوصل لاسم رئيس الحكومة الجديد.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، أهم وسيط في الأزمة، أن مهلة إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد ستمتد حتى اليوم الإثنين. ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدا في 25 أكتوبر إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء، علي العريض، لقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة وأحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها، وهما من قدماء السياسيين في تونس، وكانا قد شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس منذ استقلالها في 1956 إلى 1987.
واعتبرت أطراف في المعارضة أن المستيري لا يمكنه بسبب تقدمه في السن القيام بأعباء المنصب وتخشى أن يتم التحكم فيه بطريقة غير مباشرة من النهضة. وقال المتحدث باسم الجبهة الشعبية المعارضة، حمة الهمامي، إن حزب «النهضة يريد مغادرة الحكم من الباب والعودة من النافذة». وأضاف «يريدون تعيين شخص يمكنهم اتخاذ القرار بدلا عنه»، معتبرا أن أحمد المستيري لا يملك اللياقة البدنية الكافية «للعمل 14 ساعة يوميا». في المقابل، قال المتحدث باسم النهضة زياد العذاري «نعتبر المستيري رجل المرحلة وهو على مسافة واحدة من كل الأطراف».