بدأت لجنة المسار الحكومية الملكفة بدراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة الكفاءات الجديدة مهمتها. وأعلن يوم أمس عن التوافق حول أربعة أسماء مبدئياً من بين 20 مقترحاً تقدمت بها الأحزاب السياسية. أحمد المستيري ( 88 عاماً): الرئيس السابق لحزب الديموقراطيين الاشتراكيين، محام وسياسي ينحدر من عائلة ثرية من كبار المالكين العقاريين المرتبطين بمدينة تونس، وتعود بجذورها إلى مدينة المنستير. عام 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الذي يقوده فرحات حشاد والصادق المقدم، ودافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، و تعّرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة "اليد الحمراء". وعام 1954 تولى إدارة ديوان وزير الداخلية المنجي سليم، وفي أول حكومة شكّلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، وعام 1956 سُمّي المستيري على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، وبعد فترة وجيزة أصبح ممثلاً لبلاده في مجلس الأمن للأمم المتحدة في قضايا عدّة متنازعة مع فرنسا، وبعد تعيينه سفيراً في أكثر من دولة بين عامي 1960 و1966، عاد إلى تونس ليتولى وزارة الدفاع. وفي أواخر الستينيات، عارض المستيري أكثر من مرة سياسات الحزب الحاكم، الحزب الاشتراكي الدستوري، الذي كان ينتمي إليه، فتعرّض للطرد مرة، وبعد أن اعيد قبوله في الحزب، استقال، وأسس أول حزب معارض وهو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. عام 1986، تم سجنه ووضع قيد الإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة مندّدة بالعدوان الأميركي على ليبيا وانسحب طوعياً من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين 1987 وعند وصول زين العابديين بن علي إلى الحكم وضع حداً لكل نشاطه سياسي. منصور معلى (84 عاماً): من مؤسسي الاتحاد العام لطلبة تونس وتولى رئاسته في مؤتمره الثاني المنعقد في عام 1954. هو رفيق عصر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، تسلم عدة حقائب وزارية بين 1967 و1983، بعد ذلك دخل غمار المال والأعمال بتأسيسه لبنك تونس العربي الدولي ويعتبر من أكبر رجالات الاقتصاد بتونس. ومن آخر تعليقاته الشهيرة على الإعتصامات أمام مقرّ المجلس التأسيسي ،"إن هذه تحرّكات شعبيّة وأنا اليوم عمري 83 عاما ولو كنت أصغر سنّا لأنضممت إليهم"، معتبراً أن "المعارضة في تونس فشلت فشلاً ذريعاً وهي أيضاً ساهمت في فشل الحكومة وبالتالي ما نحن فيه اليوم هو نتيجة لأخطاء من الطّرفين أي من الجميع ولا يتحمّل طرف واحد المسؤولية بمفرده". محمد الناصر (79 عاماً): حاصل على شهادة دكتوراه في القانون الاجتماعي، آخر مهمة رسمية تولاها كانت تعيينه وزيراً للشؤون الإجتماعية بعد أن شغل مناصب وزارية عديدة قبلها، عُين منذ سنة 2005 منسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة في تونس ومدقق اجتماعي وهو مستشار دولي منذ عام 2000. يعتبر الناصر الرئيس المؤسس للجمعية التونسية للقانون الاجتماعي سنة 1985، والمدير المؤسس للمجلة التونسية للقانون الاجتماعي، وهو نائب رئيس المؤسسة الدولية لقانون الشغل والضمان الاجتماعي، والرئيس المؤسس لمعهد التدقيق الاجتماعي في تونس، والرئيس المؤسس للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية بالجم، وانتمى السيد محمد الناصر إلى العديد من الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في حقوق الإنسان. مصطفى كمال النابلي (65 عاماً): رغم نفيه في بدايات الشهر الحالي أن يكون حزب النهضة قد اقترح اسمه من أجل رئاسة الحكومة، إلا أن اسمه يُعتبر من الأكثر تداولاً لرئاسة الحكومة. عمل النابلي في أكثر من مجال داخل المجال التعليمي بين تونس ودول أجنبية، فكان أستاذاً وباحثا ًمشاركا ًفي جامعات أجنبية خاصة عدة في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وبلجيكا وقد وضع عدة مؤلفات، تولى مهام خبير في المسائل الاقتصادية لدى المجموعة الاقتصادية الأوروبية وجامعة الدول العربية، وبين 1990 و1995 تولى وزارات عدة قبل أن يعين مديراً لملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، بالإضافة إلى عمله أخيراً كمحافظ للبنك المركزي التونسي بعد الثورة التونسية. وتشترط خارطة الطريق التونسية أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة شخصية مستقلة وغير متحزبة وذات كفاءة. وأمام السلطة والمعارضة مهلة أسبوع واحد، بدءاً من يوم السبت للتوافق حول اسم المرشح ليتولى بعدها خلال أسبوعين تشكيل حكومته. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل – القوي في تونس – قد أعلن السبت بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة طريق" تنص على استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لإخراج البلاد من أزمة سياسية اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
