قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء قرار لجنة الانضباط الذي قضى بتغريم نادي الهلال مائة ألف ريال، ومنع جماهيره من الحضور مباراة واحدة، مع إعادة رسوم استئناف نادي الهلال، مؤكدة أن القرار نهائي واجب النفاذ ولا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. وذكرت اللجنة في بيانها المتعلق بإلغاء العقوبة، أنه تبين لها وجود ارتباط بين موضوع القرار المستأنف «محل النظر» وموضوع القرار الابتدائي الصادر من لجنة الانضباط برقم (5) وتاريخ 20/11/1434ه الموافق 26/9/2013م والمتعلق بذات الواقعة، المقيد بسكرتارية لجنة الاستئناف برقم (9444) وتاريخ 24/11/1434ه، الأمر الذي يعد معه قيام لجنة الانضباط بإصدار قرارها المستأنف بالرغم مما تقدم، تجاوزاً من لجنة الانضباط لاختصاصها ومخالفة لما نصت عليه المادة رقم (84) من لائحة الانضباط، التي جاء فيها «لجنة الانضباط في الاتحاد لها الحق في المعاقبة عن أي مخالفة لم تدخل ضمن اختصاصات الهيئات الأخرى»، على اعتبار أن هذا الموضوع منظور أمام لجنة الاستئناف. وأوضحت: «كما أن المادة (81/1) من لائحة الانضباط قد أوجبت على لجنة الانضباط مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى (الأخلاق والاستئناف)، إضافة إلى أن لجنة الانضباط أيضاً لم تراعِ نص المادة (133) من لائحة الانضباط والمتعلقة بتسلسل الإجراءات القضائية، فضلاً عن أن قيام لجنة الانضباط بإصدار قرارين بشأن واقعة واحدة يعد مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية والقضائية المعتبرة؛ الأمر الذي يترتب عليه عدم صحة وسلامة هذا الإجراء. إلى ذلك، رفضت اللجنة استئناف نادي الاتحاد المقدم ضد قرار لجنة الانضباط رقم (5) وتاريخ 20/11/1434ه الموافق 26/9/2013م، القاضي في منطوقه بعدم قبول احتجاج نادي الاتحاد على الهتافات العنصرية في مباراة الفريق أمام فريق الهلال على ملعب الأخير، ومصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة صندوق الاتحاد السعودي لكرة القدم، عملاً بالمادة (79/5) من لائحة الانضباط. وأيدت اللجنة قرار لجنة الانضباط رقم (5) وتاريخ 20/11/1434ه الموافق 26/9/2013م.. ومصادرة رسوم استئناف نادي الاتحاد لمصلحة صندوق الاتحاد السعودي لكرة القدم.. واعتبرت ذلك قراراً نهائياً واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.