أنهت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر السلامة المرورية الثاني الذي يرعاه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وتنظمه جمعية السلامة المرورية في المنطقة الشرقية أمس اجتماعها التحضيري، بحضور أكثر من 80 متحدثاً داخلياً وخارجياً. وأشار عضو اللجنة العليا في جمعية السلامة المرورية المهندس سلطان الزهراني، إلى أن المؤتمر ينطلق في غرة محرم من العام المقبل، لافتاً إلى أنه يأتي بعد نجاح المؤتمر الأول الذي شُخِّص فيه الواقع والمأمول من الجهات المشاركة وذات العلاقة، الذي تم الرفع بموجبه بتوصيات الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية للجهات العليا، وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً. وأشار المهندس الزهراني إلى أن الملتقى الثاني للسلامة المرورية الذي يحمل شعار «الشراكة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية» سيركِّز على الشراكة الاجتماعية من قبل الجان الأهلية والجهات الرسمية. وأكد الزهراني أن اللجان المشاركة في المؤتمر التي تجاوز عددها العشر لجان، أنهت كافة استعداداتها لإبراز هذا الحدث داخلياً وخارجياً بشكل يحقق تطلعات المؤتمر، حيث يعمل في هذه اللجان أكثر من 60 عضواً ما بين لجان التسجيل والتنظيم والاستقبال والمقرات والسكن واللجان الإعلامية واللجان العليا والعلاقات العامة والتشريفات، بالإضافة إلى اللجنة العليا المقررة للمؤتمر والمنفِّذة للتوصيات. ولفت المهندس الزهراني إلى أن الملتقى الثاني للسلامة المرورية سيدشن تطبيق عديد من التقنيات الحديثة التي تضمن وصول فعاليات المؤتمر بشكل مباشر إلى كافة الجهات المستفيدة والمدارس والجامعات في المنطقة ببثٍّ يومي لوقائع أحداث المؤتمر على مدار الثلاثة أيام. كما أشار إلى أن المؤتمر سيطبق تقنية التحضير اليومي للمشاركين باستخدام تقنيات «الباركود» على مدى الثلاثة أيام، مؤكداً على أن كافة توصيات المؤتمر وأحداثه وفعالياته سيتم رفعها لموقع الجمعية www.salamh.org وبشكل مستمر؛ لتمكين المواطنين والمهتمين من الاستفادة من كافة البرامج والفعاليات والتوصيات. وفي سياق متصل، أكد مدير مرور المنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن الشنبري أن إدارة المرور خصصت لجاناً للمشاركة في المؤتمر بهدف تفعيل دور السلامة المرورية من خلال عديد من ورش العمل والمتحدثين باسم الإدارة العامة، لافتاً إلى أن المؤتمر سيقدم عديداً من التوصيات العلمية التي ستنعكس إيجاباً على تطبيق السلامة المرورية في الميدان. وأضاف الشنبري، أن الملتقى يأتي في ظل وجود الحاجة الماسة للشراكة المجتمعية لرفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطرق وقائدي المركبات، مبيناً أن اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية المُقرَّة مؤخراً سترفع الوعي لدى الجميع بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، ما يعكس الالتزام بالضبط المروري الذي تسعى المديرية العامة للمرور لتطبيقه.