بدأت المباحثات بين حركة النهضة الإسلامية قائدة الائتلاف الحاكم في تونس والمعارضة لتسوية الأزمة السياسية في البلاد عصر أمس الجمعة، وذلك بعد تعهد رئيس الوزراء خطياً بالاستقالة. وأعلن المكتب الصحفي للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر الوسطاء في محاولة تسوية الأزمة، أن «الحوار الوطني على موعده». وكانت المعارضة التونسية المجتمعة في جبهة الإنقاذ الوطني قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة، إلى حين تقديم رئيس الحكومة علي العريض تعهداً «واضحاً وصريحاً» باستقالة حكومته في آجال حددتها «خارطة طريق» المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية القوية. وبحسب نص هذه الخارطة، سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات «الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني». وتعهد العريض عبر التليفزيون الوطني مساء الخميس الماضي ب «الاستقالة» في هذه المهل «شرط» أن يؤدي الحوار الوطني إلى قانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات المقبلة. وتتزامن انطلاقة الحوار الوطني في خضم أزمة أمنية تضاعفت خلالها هجمات المتشددين المسلحين. وأُعلِنَ الحداد ثلاثة أيام في تونس الخميس إثر مقتل ستة من عناصر الحرس الوطني وشرطي في حادثين منفصلين. وفي دلالة على توتر الأجواء، أصاب شرطيون بالرصاص شاباً ثملاً حاول مع أصدقائه اقتحام حاجز شرطة بسيارته وفق ما أفادت وزارة الداخلية. وقالت الوزارة في بيانٍ إن رجلا جُرِحَ وادخل المستشفى وأُوقف ثلاثة آخرون في تونس بعد رفضهم التوقف بسيارتهم بأمر من الشرطة وأنه «تم الاشتباه في سيارة على متنها مجموعة من الأشخاص بجهة حي النصر، تمت الإشارة على سائقها بالتوقف إلا أنه لم يمتثل لأربع دوريات متتابعة، مما اُضطر الوحدات الأمنية إلى إقامة حاجز بالسيارات وإيقاف الوسيلة المشتبه بها». وأضاف البيان أنه «خلال عملية إنزال السائق أبدى استعصاءً وحاول افتكاك سلاح أحد الأعوان مما تسبب في خروج طلق ناري أصاب السائق وتمّ نقله لتلقي الإسعافات». ودعت الوزارة كل الأشخاص الذين يستعملون وسيلة نقل إلى الامتثال لأوامر قوات الأمن. وشهد تشييع جنازة عناصر الحرس والشرطي الخميس الماضي أعمال عنف استهدفت مكاتب حركة النهضة في شمال غرب تونس، وأسفرت المواجهات عن سقوط خمسة جرحى. وتتهم المعارضة الإسلاميين بالتهاون في قمع التيار المتشدد والعجز عن الصعيد الأمني، بينما تؤكد السلطات أنها تخوض «حرباً ضد الإرهاب» الأمر الذي يتسبب، على حد قولها في سقوط خسائر. وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 وقتل جماعات متشددة مسلحة عناصر من الجيش والشرطة.
