لم يبق سوى أيام معدودات على انتهاء فترة مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة لمخالفي نظام الإقامة والعمل التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي ستنتهي بانتهاء آخر يوم في شهر ذي الحجة هذا العام 1434 ه، وهناك نداءات من وزارتي الداخلية والعمل لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية، لأن الجهات المختصة ستباشر أعمالها بعد انتهاء المهلة وتقوم بمهامها النظامية والحملات الأمنية في ضبط المخالفين الذين لم تنطبق عليهم شروط الإقامة النظامية اعتبارا من أول المحرم 1435 ه، وسيتم تطبيق القرارات والجزاءات الرادعة والعقوبات الصارمة على مخالفي نظام الإقامة، كل حسب مخالفته وتشمل المغادرة الجبرية وعدم دخول المملكة مستقبلا، وربما ذلك يشمل الذين دخلوا البلاد بتأشيرة من أجل الحج، كما يفعلون دائما في كل عام، فكثير منهم يتخلفون بعد انتهاء مناسكهم، ويتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرة الزيارة أو تأشيرة الحج أو العمرة التي تمنح لهم، وهذا فيه مشقة كبيرة على رجال الأمن وموظفي الجوازات، والجهات ذات العلاقة، فالأمر يحتاج إلى متابعة دقيقة، وحرص شديد، وكثير من التروي والحكمة عند القبض على هؤلاء، أعان الله المسؤولين في حفظ أمن الوطن وأمانه. لا نختلف على أهمية التصحيح النظامي الذي يضمن للوافد الأمان الوظيفي والاستقرار العملي الذي وفد إلى السعودية من أجله، وهذا ينطبق على كل العمالة التي حصلت على تأشيرات دخول للعمل، وفي اعتقادي أن فترة تصحيح أوضاعهم كانت مناسبة جدا للذين يريدون العمل الحقيقي، وتستفيد منهم البلاد، حيث يقومون بخدمات للوطن والمواطن يشكرون عليها، ولعل اللافت أن هناك فئة كبيرة غادرت خلال فترة التصحيح لأنهم كانوا مخالفين نظام الإقامة، ولم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، لأنهم لا يعملون إلا لأنفسهم أو أن هناك من كان يتستر عليهم، وهؤلاء غادروا غير مأسوف عليهم. لكنني أتساءل عن وضع المولودين في السعودية كيف سيكون التعامل معهم؟ هل سيتم تطبيق أنظمة وجزاءات مخالفي الإقامة على هؤلاء؟ أم أن هناك تنظيما خاصا بحقهم؟ نعرف أن هناك عوامل مشتركة تربط بينهم وبين الوافدين، فهم لا يختلفون كثيرا عنهم وقد يتساوون في الحقوق والواجبات وهذا بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها، لكن الوافد جاء من أجل حفنة دراهم وسيغادر إلى بلاده، أما المولودون في السعودية حتما يختلفون عنهم فهم متمسكون بالأرض بحبهم لتراب الوطن الذي ولدوا فيه، وإحساسهم بانتمائهم له، فليس لهم وطن آخر غيره، وبعضهم مولودون من أجداد وآباء ولدوا في بلادنا منذ القدم ولا يحملون جنسية سعودية أو غيرها، فمثل هؤلاء يتوارثون النشأة في وطنهم الذي ولدوا فيه ولا يعترفون بوطن غيره، فقد تشربوا حب ترابه، وتربوا بين أهله، وتعلموا في مدارسه، وتشربوا فيه السلوكيات الدينية والثقافة والاجتماعية، فهم مواطنون لكنهم لا يحملون جنسية. هناك عدد من الفئات المولودة في السعودية منهم فئة مولودة من أم تحمل الجنسية السعودية، وأب أجنبي قد يحمل جنسية أخرى وقد لا يحملها، وهناك فئة أخرى من أب وأم أجنبيين، لكنهما ولدا في السعودية، ولا يحملان جنسية من أي بلد آخر، وهناك فئة ثالثة نجدهم مقيمين منذ زمن طويل، ولا يعرفون أي بلدان أخرى غير البلد الذي ولدوا فيه وتربوا على أرضه، كل هذه الفئات بالتأكيد تحتاج إلى دراسات معمقة من أجل أن يتخذ في حقهم القرار المناسب، أي أن هناك ما يستحق أن يقال عن أوضاعهم. فالذي نعرفه أن كل بلد في العالم له مطلق الحرية في كيفية منح الجنسية، وله وضع الشروط المناسبة التي تكفل للوطن أمنه واستقراره، لكن المولودين في مختلف الأوطان تختلف الأنظمة حولهم، فبعض الدول تمنحهم الإقامة الدائمة بدون كفيل، وبعضها الآخر تمنحهم إقامة مشروطة بالعمر مع عدم مغادرة البلاد منذ ولادته، ودول ثالثة ترى عدم منحهم إلا بعد مرور عدد من السنوات على إقامتهم، لكن الجميع لا يحرمونهم من التعليم والعلاج. كثير من المولودين في السعودية يعشقون تراب هذه الأرض كما لو كانوا أهلها وأكثر، وكثير منهم تربُّوا على تراب هذه الأرض وتعلموا مع أبنائها في مدارسهم وتأثروا بالعادات والتقاليد في مجتمعهم، فكان انتماؤهم للسعودية أكبر من انتمائهم لأي مكان آخر، فمثل هؤلاء ألا يستحقون أن ينظر إليهم نظرة إنسانية فمنهم من خطط لقضاء بقية حياته في هذه البلاد، ولا ننكر أن بينهم عددا كبيرا من المتميزين الذي يظهر تميزهم ويمكن أن يستفيد الوطن منهم عند إعطائهم فرصة العيش بأمان بمنحهم الإقامة الدائمة تحت رعاية الدولة.