توصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس الأفغاني حامد كرزاي أمس السبت (12 اكتوبر) إلى اتفاق مبدئي بشأن معاهدة أمنية ثنائية يتوقف إقرارها الآن على موافقة زعماء القبائل الأفغانية. ويحدد الاتفاق ضمن عدة أشياء أخرى عدد الجنود الذين سيبقون في افغانستان بعد عام 2014 وهو الموعد المقرر لرحيل معظم القوات المقاتلة. وكان مسؤولون أمريكيون قد ذكروا أنهم يريدون الانتهاء من الاتفاق بحلول نهاية اكتوبر تشرين الاول. وتؤكد الولاياتالمتحدة أنها لا تستطيع الموافقة على الاتفاق ما لم تحصل على حق محاكمة المواطنين الأمريكيين الذين يخالفون القانون في أفغانستان داخل الولاياتالمتحدة. وقال كرزاي إن اتخاذ قرار بهذا الصدد خارج نطاق اختصاص حكومته وإنه يجب طرح هذه المسألة على المجلس الأعلى للقبائل. وقال كرزاي إن المحادثات ركزت على حماية السيادة الافغانية وإنه تم حل نقاط الخلاف الرئيسية بما في ذلك طلب الولاياتالمتحدة إدارة مهام لمكافحة الإرهاب داخل الأراضي الافغانية بصورة مستقلة. وكثيراً ما أغضبت العمليات التي تنفذها الولاياتالمتحدة الرئيس الأفغاني الذي كان يطالب الولاياتالمتحدة بالموافقة على تبادل معلومات المخابرات بدلاً من ذلك. وقال كرزاي إن إلقاء القوات الامريكية القبض على قيادي بحركة طالبان الباكستانية مثال على نوعية الإجراءات التي تريد أفغانستان تفاديها. ورفضت الحكومة الافغانية مقترحاً أمريكياً بمنح الحصانة للقوات في بداية العام وكانت هذه نقطة خلاف منذ ذلك الحين. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن هذا يمكن أن يؤدي بالولاياتالمتحدة إلى سحب قواتها بالكامل بعد عام 2014. رويترز | كابول