نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    جيش الاحتلال يهجر 6 مناطق في ضاحية بيروت    كتب و روايات في معرض الشارقة تحولت لأفلام عالمية    رئيس جمهورية تشاد يصل إلى المدينة المنورة    النقل تُوقف 3 تطبيقات عن مزاولتها لأنشطة النقل    في 100 لقاء ثنائي.. قمة الرياض للتقنية الطبية تبحث توفير فرص ذهبية للمستثمرين    الدولار يحافظ على استقراره قرب أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف    وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الهندي علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الكويت تدين تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    الأرصاد: الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة    الأمم المتحدة : ندعم جهود وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان وكافة مناطق النزاع    استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبعات غياب العدالة الاجتماعية في المنطقة
نشر في الشرق يوم 11 - 10 - 2013

تعتبر العدالة الاجتماعية ركيزة للنظام السياسي في أي مجتمع ومعياراً رئيسياً لقياس أداء مؤسسات الحكم بمختلف مستوياتها الإدارية. في النظم التي تنشد العدالة الاجتماعية والمساواة يتم تسخير البرامج والخطط لإشاعة الاستقرار الاجتماعي وتعميق السلم الأهلي وتجذيره داخل المجتمع بما يعطي دفعة كبيرة لعملية التنمية الإنسانية التي تعتبر الإنسان وسيلة وهدفاً في آن واحد.
ثمة تعريفات كثيرة ومتفرعة للعدالة الاجتماعية من بينها ما نشرته وكيبيديا الموسوعة الحرة التي تعرفها بأنها «نظام اقتصادي اجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع. وتُسمى أحيانا العدالة المدنية، وتصف فكرة المجتمع الذي تسود فيه العدالة بدلاً من انحصارها في عدالة القانون فقط. وهي توفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرات المجتمع. وتتمثل العدالة الاجتماعية في النفعية الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل القومي على الفئات المجتمعية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، وتشكل حقوق الإنسان والمساواة أهم دعائم العدالة الاجتماعية».
وفق هذا التعريف، ثمة سؤال يطفح حول مدى تعاطي النظم العربية مع هذا المفهوم الحضاري والضروري تطبيقه لاستقرار المجتمعات، ومدى اعترافها به وبشروطه ومعطياته وتبعاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بعد تفتق القيح في كثير منها وانفجار الدمامل في شوارع العواصم العربية التي تبحث شعوبها عن إعادة توازن بين القلة التي تملك كل شيء تقريبا وبين الأكثرية التي لا تملك شيئاً تقريبا. ودول مجلس التعاون الخليجي ليست مستثناة من محيطها العربي، بل قد تكون في عمق المفهوم ومركزه؛ نظراً للإمكانيات المالية الهائلة التي تتمتع بها والقادرة، إن أرادت، على تطبيقها وجعلها موضع التنفيذ على الأرض.
ففي العام 2012 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 1.56 تريليون دولار، مقابل 1.44 تريليون دولار في العام الذي سبقه، وقد تقدم الاقتصاد الخليجي إلى المرتبة الثانية عشرة عالمياً ليأتي بعد اقتصاد كندا، في ظل متوسط سعر لبرميل النفط الخام بلغ 109.1 دولار في العام الماضي. وتقول دراسة اقتصادية لبنك أبوظبي الوطني إن المملكة العربية السعودية تشكل 47% من إجمالي اقتصاد دول الخليج، ودولة الإمارات العربية المتحدة 23%، وقطر 12%، والكويت 11%، وسلطنة عُمان 5 في المائة، والبحرين 2% من إجمالي اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت الدراسة أنه وللمرة الأولى، بلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي تريليون دولار أمريكي بنهاية العام 2012 ارتفاعاً من 932 مليار دولار في العام 2011، وهو ما يعادل ضعف صادرات هذه الدول تقريباً في العام 2009 التي بلغت 526 مليار دولار. وارتفع إجمالي الصادرات النفطية والصادرات الأخرى في قطاع الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي، إذ بلغت 692 مليار دولار بنهاية العام 2012 ارتفاعاً من 644 مليار دولار في العام 2011.
لاشك أن هذه الثروات فلكية، ويسيل لها لعاب الدول الأخرى التي تعاني من تعثر في أدائها الاقتصادي وتواجه أزمات تتناسل من بعضها، فضلاً عن عدم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي متوازٍ مع متطلبات التنمية وإيجاد فرص العمل. لكن هل دول مجلس التعاون بمنأى عن أزمات مشابهة أو مختلفة عما تمر به عديد من دول العالم؟
بسبب غياب الاستراتيجيات وعدم الإفصاح وتسلل الفساد المالي والإداري وغياب مبدأ المحاسبة، بدأت في التشكل الأزمات المعيشية في دول المجلس منذ منتصف سبعينات القرن الماضي مثل أزمة السكن والبطالة والأجور المتدنية واستمرت عملية التراكم تفعل فعلتها حتى الوقت الحاضر الذي تشكلت فيه فوارق كبرى في المداخيل وتراجعت نسبة الطبقة الوسطى داخل كل مجتمع وكذلك بين دولة وأخرى من دول المجلس الست، حيث تتبوأ قطر المركز الأول على المستوى العالمي في دخل الفرد بنحو 90 ألف دولار وتأتي بعدها الإمارات بمسافة وبمعدل دخل فردي يبلغ نحو 50 ألف دولار ثم الكويت برقم قريب. لكن ذلك لا يلغي وجود أزمات مستفحلة كأزمتي البطالة والسكن، فلم يعد المواطن الخليجي قادراً على شراء بيت العمر بسبب ارتفاع أسعار العقار إلى مستويات لا تصلها أيادي أبناء الطبقة الوسطى، وكذا الحال في أزمة البطالة، حيث تشير التقديرات إلى زيادة نسبتها بشكل سنوي يزيد من القلق على المستقبل. ففي دراسة أصدرتها مؤسسة الخليج للاستثمار، حذرت فيها من تفاقم نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ما بين 19 إلى 25 سنة، قالت إنها تصل إلى 30% في السعودية و28% في البحرين و23 في عمان و24 في الإمارات و12% في الكويت.
هذه الأرقام وهذه النسب تؤكد أن ميزان العدالة الاجتماعية يعاني من خلل جوهري تفصح عنه العلاقة العكسية بين الثروة الفلكية (بلغ فائض موازنات دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي 222 مليار دولار) وبين الأزمات المتزايدة التي تؤكد هذا الخلل، ما يفرض ضرورة تصحيح الخلل ومعالجته بخطط وبرامج قادرة على امتصاص الأعداد الهائلة من الواقفين في طوابير الإسكان والبطالة والتطبيب والتعليم القادر على مواجهة متطلبات العصر. ففي معالجة هذه الأزمات استقرار اجتماعي وسلم أهلي، وهذه لا تأتي إلا إذا طُبقت العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع القائم على إشراك المواطن في القرار السياسي والاقتصادي وتجسيد المساواة بين الجميع على أرض الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.